نشرت صحيفة الديموقراطي حوارا مع البروفيسور أشوك سوين رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه حول مفاوضات سد النهضة الجارية حاليا في كينشاسا. تعيد اسفير نيوز نشر الحوار لأهميته.
حوار محمد عبدالعزيز
أعلن السودان مشاركته في إجتماع لوزراء الخارجية والري لدول السودان ومصر وإثيوبيا في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا لإجراء محادثات بشأن سد النهضة، بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية خاصة بعد مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية لكسر جمود التفاوض.
الديمقراطي طرحت عددا من التساؤلات على رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه وأستاذ السلام والصراع بجامعة أوبسالا في السويد البروفيسور أشوك سوين، سوين أصدر عددا من الكتب والدراسات المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود، والصراع حول المياه في آسيا وأفريقيا، والتهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط بسبب تغير المناخ والعولمة، فكان ما يلي: * لماذا فشلت 10 سنوات من التفاوض بين السودان وإثيوبيا ومصر في التوصل لاتفاق عادل ومنصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة؟ الافتقار إلى الإرادة السياسية هو سبب الفشل في التوصل إلى إتفاق، سد النهضة في الأساس هو سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما يعني أن الكسب فيه لا يعني خسارة الآخر، أعتقد أن هناك شبه اتفاق على التفاصيل الفنية في كيفية ملء السد، لذا يتعين على القيادة السياسية أن تقرر ما إذا كانت تريد الحصول على تسوية تفاوضية أو استغلال قضية السد كقضية قومية لتحقيق مكاسب سياسية محلية.
* كيف تقيم عملية المفاوضات برمتها؟
وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وفشل الاتحاد الأفريقي في إقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالثقة. لذلك، يجب أن تتغير عملية التفاوض بحيث يتم تعزيزها لدفع المسار إلى الأمام.
* بحسب القانون الدولي كيف يمكن تقييم مواقف الدول الثلاث؟
القانون الدولي غامض للغاية بشأن قضية سد النهضة. لا توجد اتفاقية سارية المفعول تعتبر إثيوبيا طرفًا فيها، لذلك لا يمكن إجبارها على الامتثال. كما أن اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لا تقدم إجابة واضحة، حيث تنص المادة الخامسة على الاستخدام العادل والمعقول للمياه، وهو ما يدعم موقف إثيوبيا، والمادة 7 في نفس الوقت تُلزم الأطراف، والتي تشمل إثيوبيا، بعدم التسبب في ضرر بالغ للدول الأخرى. لا أحد من دول الحوض من الموقعين على هذه الاتفاقية.
* حذر السودان من اتجاه إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق واعتبره مهددا للأمن القومي خاصة فيما يلي سلامة منشآته المائية وأنظمة الري وتوليد الطاقة؟
بالطبع السودان في المنتصف، ويمكنه الاحتفاظ بنصيبه من المياه حيث أن مصر هي الأبعد باتجاه المصب ومع ذلك، نظرًا لأن سد النهضة يقع بالقرب من الحدود السودانية وهو أكبر بعشر مرات من خزان الروصيرص، فمن المهم للغاية بالنسبة للسودان أن يعمل سد النهضة وفقًا لاتفاق دولي بدلاً من التزام إثيوبي أحادي، سيشكل الاستخدام الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا تهديدًا لأمن المياه للسودان وتهديدًا للأمن القومي.
* ما هي العواقب المحتملة على إثيوبيا في حال إصرارها على الملء الثاني في يونيو المقبل دون اتفاق كما فعلت العام الماضي، وهو السيناريو الذي يبدو مرجحا؟
لقد تغير وضع إثيوبيا دوليًا بشكل كبير منذ يوليو الماضي عندما أقدمت على الملء الأولي للسد بشكل أحادي الخريف الماضي، لقد فقدت إثيوبيا وقادتها الكثير من مكانتهم الدولية، في مقابل ذلك تحسن موقف السودان ومصر على المستوى الدولي، كما أنهم عززوا من التعاون والانفتاح مع الثنائي بشكل كبير، إثيوبيا ستكون أكثر حذرا من العام السابق في عملية الملء الثاني، ومع ذلك، بالنظر إلى الخطاب الحالي، لا يمكن استبعاد اتجاهها للملء الثاني بشكل أحادي، لكن قطعا دول المصب والمجتمع الدولي لن يصمتوا حيال الخطوة.
* طلب السودان رسميا الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف. هل يمكن للوسطاء الجدد حل الخلاف حول سد النهضة؟
كما قلت سابقًا ، فشل الاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة منذ العام الماضي. الاتحاد الأفريقي يفتقر إلى القوة والموارد اللازمة لتسهيل التوصل إلى اتفاق. يجب أن نتذكر أيضًا أن الاتحاد الأفريقي بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية. كل هذه البلدان الأربعة (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والسودان) أعضاء في مبادرة حوض النيل (NBI) وقد فشلت في حل قضية تقاسم النيل الأزرق لأكثر من عقدين. لذا، فإن اقتراح السودان الخاص باللجنة الرباعية هو أفضل مجموعة تفاوضية ممكنة في هذا الوقت. حقق الاتحاد الأفريقي نجاحًا ضئيلًا في التفاوض بشأن النزاعات في إفريقيا، وكلما نجح في ذلك، كان دائمًا يحظى بدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لا أرى أي سبب وجيه لأي معارضة من قبل أي شخص لمقترح الرباعية إذا كان حريصا على التوصل لاتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة.
* استنادا على أزمات مشابهة هل تعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في حل قضية سد النهضة؟
قام المجتمع الدولي بتسوية العديد من نزاعات تقاسم الأنهار. الاتفاق بين دول حوض ميكونغ الأدنى –قارة آسيا-، واتفاقية نهر السند بين الهند وباكستان، وإنشاء لجنة مجرى نهر زمبيزي –قارة أفريقيا- هي بعض من هذه الأمثلة.
* بين الحق في التنمية والحق في الحياة، كيف يمكن إيجاد حل وسط بين بلدان المنبع والمصب؟
تستند الحلول الوسط دائمًا على الرغبة في الأخذ والعطاء. ومع ذلك، كما نعلم، فإن سد النهضة هو سد للطاقة الكهرومائية، والمياه لا تذهب إلى أي مكان خارج نظام النهر. لذلك، في هذه الحالة، ليست هناك حاجة لأي منهما أو يتعين على شخص ما تقديم تضحية كبيرة. الأهم هو الثقة بين دول الحوض. إن خلق تلك الثقة وإقناع القادة السياسيين بالموافقة على الاتفاق سيكون المفتاح.
* زاد السد من الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بين دول النيل الأزرق. هذا يمكن أن يفتح الطريق أمام التعاون القائم على حوض النيل بين جميع دول النيل، وهي عملية أعاقها التنافس بين مصر وإثيوبيا؟
نعم، يمكن لسد النهضة أن يكون مدخلا للتعاون على مستوى الحوض إذا فضلت دول الحوض التعاون وعدم جعل هذا النزاع على المياه لعبة سياسية. أدى سد ضخم للطاقة الكهرومائية على منبع حوض نهر (لا بلاتا) إلى تعاون بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي ، فلماذا لا ينجح ذلك في حوض النيل الأزرق؟
* كيف يمكن أن يؤدي سد النهضة إلى إطلاق تعاون مائي على مستوى الحوض؟ إذا تمكنت دول الحوض من بناء الثقة، فإن سد النهضة لديه جميع المكونات لتوليد تعاون على مستوى الحوض. يمكن للطاقة الكهرومائية لسد النهضة أن توفر طاقة متجددة رخيصة ليس فقط لإثيوبيا ولكن لدول الحوض الأخرى. يمكن أن يقلل من نسبة الطمي مما يعطي السدود التالية قدرة أكبر على التحمل، ويمكن أن يساعد سد النهضة بشكل كبير في السيطرة على الفيضانات في الحوض. لنفترض أن سد النهضة أصبح أداة كهربائية لإثيوبيا فقط ويعمل من جانب واحد؛ في هذه الحالة، لا يمكن الاستفادة من أي من هذه الفوائد، وسيكون لها أيضًا إمكانية استخدام المياه كسلاح في النزاعات المستقبلية.
* إدارة الموارد العابرة للحدود حاضرة في هذا النزاع، والتي من شأنها أن تطرح قضايا تقليدية بشأن السيادة الوطنية مستقبلًا، خاصة وأن تغير المناخ يفرض نفسه بشكل متزايد؟
يتسبب تغير المناخ في قدر كبير من عدم اليقين بشأن العرض والطلب على المياه في سياق إدارة الموارد العابرة للحدود، القلق بشأن فترة الجفاف الطويلة هو جزء من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ. معظم اتفاقيات تقاسم المياه العابرة للحدود لم تتكيف بشكل ذكي مع قضايا التغيير المناخي، لذلك من المهم أن تكون اتفاقية سد النهضة مجهزة لمواجهة تحديات تغير المناخ بأفضل ما يمكن.
* تغير المناخ العالمي له العديد من الأبعاد المتصلة بالتحديات الأمنية وفرص نشوب النزاعات؟ يمكن أن يؤدي تغير المناخ العالمي إلى تغييرات في أنماط الأمطار / تساقط الثلوج، ويخلق مخاطر عالية للفيضانات والجفاف، ويزيد من تغير مجرى النهر، ويغير أنماط سحب المياه الزراعية، ويؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى نظام المياه العذبة. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى صراعات جديدة بين دول الحوض وحتى خلق صعوبات لاتفاقيات تقاسم المياه الحالية بشأن أنظمة الأنهار العابرة للحدود.
* إلى أي مدى ستستمر المخاوف السياسية الداخلية في الظهور، حتى مع استمرار تصعيد الجانبين على المستوى الدولي؟ تلعب النزاعات حول المياه العابرة للحدود والتعاون دائمًا على المستويين: دوليًا ومحليًا. لقد سهلت ندرة المياه على القادة السياسيين هذه الأيام رسم قضية المياه العابرة للحدود بفرشاة قومية، مما جعل من الصعب عليهم تقديم تنازلات والتفاوض على اتفاقية وفقًا للحاجة إلى التزاماتهم الدولية والمتعلقة بالحوض. لذلك، عليهم أن ينزعوا الطابع السياسي عن الموارد المائية المشتركة وينزعونها عن الأمن القومي قدر الإمكان، حتى يكونوا قادرين على التفاوض بحرية مع دول الحوض الأخرى.
* هل تعتقد أن هذا سيؤدي إلى صراع بين الدول الثلاث؟
يؤدي تسييس تقاسم المياه في ظل تغير المناخ إلى مزيد من النزاعات في أنحاء مختلفة من العالم، وأدى صعود القادة القوميين والشعبويين إلى جعل الوضع أسوأ بكثير. إنهم يبحثون في الغالب عن سبب الانقسام بدلاً من الوحدة، ويتم استخدام المياه لمصالحهم السياسية لتقسيم الشعوب والبلدان.
* الجودة والكمية والتحكم: هذه هي الأبعاد الثلاثة للخلاف حول المياه العابرة للحدود. أيهما يقدم معظم إمكانية الصراع؟
تعد مسألة الكمية هي الأكثر صعوبة في التفاوض حيث لا يوجد لدينا أي بديل للمياه. يمكن حل مشكلة الجودة إذا كانت هناك موارد وتكنولوجيا متاحة. السيطرة سهلة أيضًا إذا كانت هناك ثقة، وهي بالطبع المشكلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة. فيما يتعلق بقضايا الكمية، تحتاج إلى إيجاد طرق لتظهر للأطراف أنه يمكنهم الحصول على مياه أكثر من ذي قبل إذا تفاوضوا. لذلك، تم توقيع معظم اتفاقيات المياه المتعلقة بالكمية بناءا على المتوقع توفره.