اقلام جريئة: عاصم عبد الله الفكي
يعتبر جهاز الشرطة من ضمن الاجهزة ذات الاهمية الكبيرة لدورها المنوط به وهي البوابة الاولى لوزارة الداخلية ونجد ان الشرطة لقد تطورت تطور كبير في السنين التي خلت في عهد النظام السابق في جميع اقسامها المختلفة. ويعزى ذاك التطور لتتمكن من الحد من تطور الجريمة المتسارع وما تتميز به الشرطة السودانية قوميتها التي لا تعرف اللون ولا الجهة وهو جهاز قريب من المواطن في كل حركاته وسكناته وصمام امان له بعد قيام ثورة ديسمبر والحراك الذي سبقها بعض الجهات والكيانات المعروفة والناشطين المنتسبين اليها وجهت إساءات لافراد الشرطة من قبل المتظاهرين واستفزازهم ببعض الاغاني المهينة والمذلة( كنداكة جات بوليس جرا) ولم يقف الامر عند هذا الحد بالشتيمة بل الاعتداء عليهم وضربهم ومطاردتهم والبعض منهم فقد النفس كل ذلك بحجة ان الشرطة عندما تقوم بواجبها تجاة فض المظاهرات والمحتجين مستخدمة الهروات والبمبان المسيل للدموع والعصي احيانا بالضرب وان تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لهم تبقى المسئولية تقع على رئيس تيم فض المظاهرات ووكيل النيابة المصاحب لها. وليس بتجريم جهاز الشرطة بكل اقسامه وهل اذا اخطأت تصرفات بعض افراد من الشرطة يتم تجريمها وشيطنتها وانه جهاز كيزاني بما ذهب اليه من بعض ناشطي الاخزاب اليسارية التي لا تفرق بين قومية جهاز الشرطة والاجهزة الاخرى.
نجد ان الشرطة تعاقبت الحكومات عليها بجميع الوانها السياسية المختلفة بما يثبت قوميتها وحيادتها وان الشرطة السودانية لا يمكن ان تصبغها لكيان او جهة او حزب بان الشرطة تتبع لحزب الامة او الاتحادي او الشعبي والشيوعي او المؤتمر السودني او البعثي اذا سلمنا جدلاً بمفهوم الناشطين المعوج، ادلف الي عنوان المقال والاستقالات اليومية والجماعية. والاف الملفات امام ادارة شئون الخدمة والمعاشات تنتظر انجازها. وخاصة من صغار الضباط وضباط الصف الذي يمثل العمود الفقري التي تتكأُ عليه الشرطة، وبفقدان تلك العناصر ذات الخدمة الطويلة الممتازة والخبرة المتراكمة يهدد عمل الشرطة. ويرجع لبعض الاسباب التي ذكرت في صدر المقال وتاتي الاسباب الاخرى تباعا واجملها في الاتي اولا ضعف الاجور في ظل التضخم الذي بلغ اكثر من اربعمائة في المائة 400% مما جعل حياة الانسان الشرطي جحيم لا يستقوي علي مطلوبات حياته . وان اجر الذي يتقاضاه الشرطي خاصة ضباط الصف لا يساوي تكلفة تعرفة المواصلات الشهرية ثانيا بئية العمل اصبحت طاردة وغير محفزة نتيجة ضغط العمل المتواصل الذي يتعدى بعض الاحايين لشهر وشهرين استعداداً في الخدمة مما شكل غبن واستياء جماعي لبعض الدفعات ثالثاً فقدان الحصانة التي كان يتمتع بها الشرطي اثناء تادية واجبه وخاصة بعد تعديل القوانين وتجريد الشرطة من بعض الصلاحيات اصبحت الشرطة غير قادرة لحماية منسوبيها بل تلاحقها القضايا امام المحاكم وهنا بيت القصيد.
مما يرى بعض الناس ان الشرطة تتقاعص عن واجبها ولكن في الحقيقة بفعل الاستهداف الذى لحقها في فترة الحكومة الانتقالية الحالية. من بعض قوى الاحزاب السياسية الذين يطالبون بهيكلة الشرطة ونجد نفس الذين كانوا يشتمون الشرطة بالامس عندما كانوا في المعارضة واليوم هم في سدة الحكم يتباكون عليها ويطالبونها ببذل المزيد من مضاعفة الجهد بفعل السيولة الامنية في البلاد وليس منكم ببعيد المشاكل القبلية في الجنينة وبورتسودان وكادقلي كلها مشاكل داخلية مسئولية الشرطة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي ادخل الهوان في الشرطة؟ عندما تجيبون على هذا السؤال تعرفون انتم الذين ظلمتم منسوبي الشرطة وعليه يستجوب ادراك ما يمكن ادراكه وربما تنهار الشرطة بفعل الاستقالات في تقديري اكتب المقال بمثابة جرس انذار للحكومة الانتقالية التي يجب ان تعي دور جميع اجهزتها الامنية وخاصة وزير الداخلية الذي اصبح يغرد خارج السرب.
نواصل