مدني: اسفير نيوز
أستنجد مواطن بولاية الجزيرة بالنائب العام لمساعدته على رفع الحصانة عن 3 شرطيين وتحويلهم إلى النيابة.
وشكى المواطن محمد أبوزيد جابر، من فشل الشرطة في تنفيذ أمر قبض بحق ثلاثة نظاميين، اقتادوه بمعية سائق الحافلة التي يمكلها، وذلك من وسط مدينة ود مدني بولاية الجزيرة العام الماضي، بحجة تهريب الوقود واحتجازهما في مقر عسكري وتعذيبهما لساعات.
وقال إن مستشار الوحدة العسكرية يتعلل كل مرة بعدم وجود سيارة لنقل المتهمين إلى مقر الشرطة
وأكد، أن ثلاثة نظاميين اقتادوه بمعية سائق الحافلة التي يملكها العام الماضي، أثناء تحركهما من محطة وقود، وذلك بحجة أنهما يعملان في بيع الوقود في السوق السوداء.
وأضاف أبوزيد، أنه تم اقتيادهم بالقوة إلى مقر عسكري بالمنطقة الصناعية في مدينة ودمدني، وانهالوا علينا ضربًا بالعصا على ظهورنا ورؤوسنا حتى سالت الدماء وتمزقت ملابسنا”.
وتابع: “أنقذَنا ضابط المناوبة من بطشهم وعنفهم عندما جاء إلى العمل ووجدنا في حالة صعبة، ووبخهم على استخدام عنف مفرط بحق اثنين من المواطنين، وطلب منا المغادرة والعفو عنهم”.
وقال محمد أبوزيد، إنه صمم على مقاضاة النظاميين الثلاثة، وقيد بلاغًا في نيابة ود مدني و ذهب أربع مرات إلى مستشار الوحدة العسكرية لتسليم المتهمين، لكنه يتعلل كل مرة بعدم وجود سيارة لنقلهم إلى مقر الشرطة.
وأردف أبوزيد: “أبلغت المستشار القانوني أنني على استعداد لتوفير سيارة نقل المتهمين إلى قسم الشرطة، لكنه رفض، وقال إن النظاميين لا يستخدمون سيارات العامة”.
وأوضح أبوزيد، أنه منذ عام ونصف، ما يزال يتحرك بين قسم الشرطة والوحدة العسكرية بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة لتنفيذ أمر القبض بحق المتهمين الثلاثة، مناشدًا النائب العام بمساعدته على رفع الحصانة وتحويل المتهمين إلى النيابة.
وقال أبوزيد: “لا أريد أن أعفو عنهم لأنهم وجهوا لنا إهانة أنا والسائق، وعذبونا بشكل كاد أن يودي بحياتنا دون سبب سوى أننا حصلنا على الوقود لحافلة تعمل في خط السوق داخل مدينة ود مدني”.
وأشار أبوزيد إلى أنه قرر اللجوء إلى منظمات المجتمع المدني ومراكز العون القانوني لمساعدته على تحويل المتهمين إلى النيابة، مشيرًا إلى أن الوحدة العسكرية تقدم تبريرات غير واقعية عن عدم تسليم المتهمين إلى الشرطة.