محكمة انقلاب الإنقاذ ترفض طلبًا بوقف النشر الإعلامي

رفض قاضي المحكمة الخاصة بقضية انقلاب يونيو 1989، التي يحاكم فيها رموز النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات الإعلامية التي تصدرها هيئة الاتهام.
ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده الأسبق نافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق، وعلي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، ضمن آخرين، في قضية الانقلاب العسكري بموجب خرق قانون القوات المسلحة، وتقويض النظام الدستوري.
وأعلن المتحدث باسم هيئة الاتهام المعز حضرة، لـ”الترا سودان”، أن قاضي محكمة الانقلاب، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن هيئة الاتهام بشأن القضية والجلسات المنعقدة.
ورأى حضرة أن هذا الطلب غريب لأن القضية تخص الرأي العام، موضحًا أن الجلسة القادمة ستكون الثلاثاء القادم للاستماع للمتحري في القضية.
ورفضت المحكمة طلبًا من هيئة الدفاع في فبراير الماضي، بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، وطلبًا بإيقاف الجلسات بسبب جائحة كورونا.
ودعوى الانقلاب العسكري هي دعوى رفعها مجموعة محامين ضد الرئيس المعزول وقادة الحركة الإسلامية في السودان، ومن أبرز هؤلاء المحامين، القيادي الراحل في الجبهة الوطنية، علي محمود حسنين، والمحامي كمال الجزولي، والمحامي المعزة حضرة.
وتقول هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر، كان ضمن هيئة الاتهام، وشاكيًا عندما قيدت البلاغات في مواجهة المتهمين، قبل أن يتم تعيينه نائبًا عامًا، وتعتقد أن النائب العام، غير مؤهل للنظر في الدعوى لهذه الأسباب.