قال اتحاد الغرف الصناعية ، إن السُّلطات الحكومية تفرض 46 نوعًا من الرسوم على السلع المصنعة محليًا.
وأكد ان القطاع الصناعي يعاني من مشكلات متداخلة أبرزها ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى النقص الحاد في الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه الضرائب والرسوم تُدفع مقابل كل منتج من المصانع المحلية.
وكشف عبيد عن توقف 24% من المصانع المسجلة في العام 2021، نتيجة رفض أصحابها تجديد عضويتهم احتجاجًا على كثرة الرسوم والجبايات.
وبالمقابل، يتم اعفاء معظم البضائع الواردة إلى السودان من الرسوم الجمركية خاصة تلك القادمة من مصر ومن دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
وانتقد التعريفة الصفرية لدول الكوميسا، مشيرًا إلى أنها تعمل على إغراق الأسواق بالسلع المستوردة.
.وتابع إن أسعار السلع الواردة من دول الكوميسا أقل من المنتجة محليًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصناعة السودانية.