القت لجنة ازالة التمكين القبض علي عدد من الضباط شاركوا في افطار منسوبي النظام البائد في الساحة الخضراء امس الجمعة ،
كما ألقت القبض علي مصور فيديو الافطار والذي انتشر علي نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي .
ونفذت قوة من الشرطة والقوات النظامية المختلفة عمليات القبض علي المشاركين .
وبررت اللجنة اتخاذها لاجراءات قانونية في مواجهة المشاركين بافطار المجاهدين لانه لم يكن ذو طابع اجتماعي وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول،
مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل 2020 .
وقالت اللجنة في تصريح صحفي إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون فور نشر تلك المقاطع.
وبناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم
وأوضحت اللجنة خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة،
وقالت إنه تم تسليم النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي اتضح أنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة .
وأبانت اللجنة أن التحريات الأولية والمضبوطات أفضت لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم،
فيما توفرت معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط. وسيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة على استمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته
ووعدت بعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول.