لأول مرة منذ اندلاع النزاع في تيغراي بداية نوفمبر 2020، اعترفت إريتريا بوجود قوات لها في الإقليم الإثيوبي، واعدة بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت إلى مجلس الأمن الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد اعترف بوجود قوات لإريتريا في نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ، رغم نفي الجانبين لفترة طويلة.
أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي.
وتشكل رسالة المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلا هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي.
وكان الجيش الإثيوبي قد تلقى دعما من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال،
إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي.
لكن تتواصل مذاك المعارك ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات جنسيّة.
نفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. لكن أقر آبي أحمد بوجودها أخيرا نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ.
ما هو مضمون الرسالة؟
وقد نصت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن على أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي “دُحرت بشكل كبير”، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا “اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود” بين البلدين.
إلى ذلك، أشار الخميس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن إلى أن “لا دليل” على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل “تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقا له، قوات الدفاع الإريترية”.