سلم التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، مجلس الوزراء مذكرة حول تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان.
ودشن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر نشاطه في مارس الماضي لطرح رؤاه في حل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن بجانب تقديم المقترحات لحل مشكلات المواصلات، الخبز الوقود والغاز.
وأشار التحالف في بيان صحفي الأحد الى انه جرى تسليم مذكرة حول الوضع الاقتصادي المتردي وكيفية الحلول وقع عليها ثلاثين حزبا ومنظمة واتحاد.
وقال إن السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها لأكثر من عام ونصف من عمر الحكومة الانتقالية لم تلتزم ببرنامج الثورة ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية
واضاف انها استندت على الخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق الاحتياجات الوطنية.
كما طالبت المذكرة الحكومة الانتقالية بالتخلي الكامل عن السياسات القائمة على منهج الصدمة الذي كان يتبعه النظام السابق واستبداله ببرنامج الشعب المتمثل في توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول ومذكرات الخبراء الاقتصاديين لقوى الثورة وإعادة النظر في موازنة 2021 التي اعتمدت الصرف المتضخم على الأجهزة الحكومية
وشددت على ضرورة التراجع عن الزيادات الكبيرة التي تم فرضها على الكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية على ان تتولى الدولة سد الفجوة في الوقود والغاز والقمح والدواء بدلا من تركها للقطاع الخاص إلى جانب اتباع سياسات تؤدي إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلا عن تخفيضها ودعم الزراعة والصناعة