اكد، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد ابراهيم ان قانون الإستثمار الجديد تعديل لقانون 2013 الذي اجيز من مجلس الوزراء مؤخرا عالج كثيرا من الاشكاليات الخاصة بالأراضي وحدد أولويات الاستثمار والمسئولية المجتمعية كما عالج العلاقة بين الإدارة المركزية والأجسام الموازية في الولايات والمشروعات ذات البعد القومي.
وقال في تصريح صحفي ان القانون الجديد يحتوي على كثير من البنود والتي تعمل على تحسين بيئة الإستثمار في السودان لتشجيع وتسهيل إجراءات دخول المستثمر للسودان.
كما وضع استراتيجية وخطة جديدة للاستثمار وعالج القانون مشكلة الأراضي وحدد أولويات في المجالات الزراعية والطاقة والتعدين. واعتبر أن الكهرباء واحدة من الموارد المساعدة والمؤثرة في الاستثمار .