الخرطوم: اسفير نيوز
اتسمت جلسة امس لمحاكمة الرئيس المعزول و(27) من قيادات ثورة الإنقاذ في العهد المباد في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب 1989م ، منذ انطلاقها بالسخونة والقرارات المفاجئة من قبل رئيس المحكمة لهيئة الاتهام والدفاع لسرعة البت في الدعوى بعدالة ناجزة ، وكانت ابرز تلك القرارات توجيه الشرطة برصد اي مظاهر لهتافات داخل قاعة المحاكمة ، وعدم تقديم اي طلبات للمحكمة ليست لها علاقة بسير جلسة السماع المحددة ،اضافة الى تسجيل الحضور من أطراف القضية في كشف بواسطة الشرطة القضائية قبل انطلاق جلسات المحاكمة.
بالمقابل اعترض عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم ابوبكر الجعلي ، على توجيهات المحكمة للشرطة بمراقبتهم ورصد مظاهر هتافات الدفاع قبل انعقاد الجلسة ، مشددا على ان ولاية المحكمة عليهم تبدأ بمجرد دخول القاضي لقاعة المحكمة وقول حاجبها (محكمة) ،حينها خاطبه قاضي المحكمة وقال له (يعني انت عايز تعمل هتافات داخل المحكمة ) ، وفي المقابل رد له الجعلي : (أعمل اي شيء قبل انعقاد الجلسة ) ، حينها رد له القاضي : ( خلاص انت أعمل ونحن نتخذ إجراءاتنا ).
وفجر المتحري مفاجآت داوية خلال تلاوته اقوال المتهمين في التحريات وكشف خلالها تفاصيل تنشر لاول مرة عن تنفيذ مجلس قيادة ثورة الانقاذ في 30 يونيو 1989م ، حيث أزاح المتحري الستار للمحكمة من خلال أقوال احد المتهمين بانه استقال من مجلس قيادة الثورة وقتها بسبب ممارسات بيوت الاشباح ، وإعدام ضباط (28) رمضان ، اضافة الى إعدام مجدي محجوب محمد احمد ، في قضية العملة الشهيرة
تدابير للإسراع بالمحاكمة
في مستهل الجلسة الامس التي انعقدت بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية شرقي الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي احمد ، هنأ رئيس المحكمة المتهمين الذين تم شفاؤهم من جائحة كورونا بالسلامة ، وأعلن لهيئتي الاتهام والدفاع عن اتخاذ بعض التدابير للبت في سرعة إجراءات محاكمة المتهمين استنادا لنص المادة (4) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م ، لافتا الى انه وكمحكمة لابد لهم من تنفيذ توجيهات رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي لعدم الفصل في الدعوى الجنائية الحالية بالرغم من مضي (6) أشهر من إحالتها للمحكمة ، مشدداَ على انه ووفقاً لذلك اتخذت المحكمة عدة تدابير للسير في اجراءات المحاكمة بسرعة تتمثل في تسجيل حضور طرفي الاتهام والدفاع بواسطة الشرطة القضائية وذلك بحسب (الكشوفات) المودعة باسمائهم بمحضر المحاكمة ،وبررت المحكمة ذلك كسباً للوقت ولعدم تعطل سير الجلسات بحد قولها في تسجيل أسماء حضور الاتهام والدفاع .
منع الطلبات
وأصدرت المحكمة قرارا بمنع تقديم اي من هيئات الدفاع او الاتهام اي طلبات خارج سير جلسة المحكمة التي تحددها للسماع ، ونوهت المحكمة الى ان الطلبات تتعلق فقط بجلسة السماع ومايدور حولها ، ونبهت طرفي الاتهام والدفاع بتوخي الحيطة والحذر من تقديم طلباتهم المتكررة ،واضافت قائلة : انها رصدت تقديم طلبات متكررة سبق الفصل فيها مما يعني تعطيلها إجراءات المحاكمة ومخالفتها لنص المادة (58/3، 3/1)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، واكدت المحكمة ان على الاتهام والدفاع تقديم طلباتهم خارج الجلسة المعنية بمكتبه بالمحكمة العليا على ان تحدد لها جلسات إجرائية في يوم غير الثلاثاء المحدد لسماع الجلسة .
رصد الهتافات
ووجهت المحكمة الشرطة القضائية برصد اي مظاهر خروج من قبل هيئات الدفاع فيما يتعلق بقرارها بمنع الهتافات بالتكبير والتهليل داخل قاعة المحاكمة ، من جهتها رفضت المحكمة تدوين اعتراضات هيئات دفاع المتهمين على التدابير التي اتخذتها ،وافادت بانها ليست الجهة التي تقبل اعتراضاتهم على قرارها وأكدت في ذات الوقت تسليم الدفاع نسخة من قراراتها ، وعليهم الطعن فيه لدى المحاكم الأعلى.
مقترح جلسة السبت
وكشفت المحكمة عن اتجاه للانعقاد يوم السبت من كل اسبوع للبت في سرعة اجراءات المحاكمة لاسيما وان المتهمين متواجدون بالحراسة منذ فترات طويلة ، واضافت قائلة : بانها وفي حال توصلت الى تبرئة بعض المتهمين بالتالي يعتبر تواجدهم في الحبس ضررا عليهم ، وكشفت المحكمة عن إيداع كشف يحوي مايفوق الـ(500) محامي اعلنوا تضامنهم مع الاتهام في الدعوى الجنائية الا أن المحكمة لم تعتمد حضورهم وانما اعتمدت أسماء هيئات الاتهام المداومين على حضور جلسات المحاكمة .
متعاطف مع الإسلاميين
من جهته مثل امام المحكمة المتحري عضو لجنة التحقيق في القضية عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة ، وتلا اقوال المتهم الخامس اللواء متقاعد يونس محمود ، الذي افاد بالقبض عليه في (1/12/2019م) ، في المقابل اقر المتهم الخامس بجميع أقواله بالتحريات عند تلاوتها أمامه امام المحكمة إلا انه نفى تلاوته عليه قبل التوقيع عليها ، مشيرا لقاضي المحكمة بان لجنة التحقيق هي لجنة سياسية متدثرة بثوب القانون ، وقال المتحري للمحكمة ان المتهم الخامس افاد بالتحريات بان لجنة التحقيق هي لجنة تصفية حسابات وسياسية ، نافيا عضويته في مجلس ثورة الانقاذ ولم يعمل فيها وزيراً او مديراً او والياً او غفيراَ وانما عمل ضابطا بالقوات المسلحة بهيئة التوجيه المعنوي وادى واجبه كأي ضابط ولم يكن يعنيه الانقلاب ، موضحا بانه ووقت الانقلاب كان ضابطا صغيرا ولم يحضر اجتماعات المجلس ،اضافة الى انه لم يوكل اليه اي مهام في تنفيذ الانقلاب ، مشددا على انه ليس (اسلامي) ولكنه يتعاطف مع الحركة الاسلامية ،نافيا تكليفه باجراءات الاعتقالات وقت الانقلاب ، مؤكدا بانه كضابط بان الانقلاب على السلطة يخالف القانون .
خلافات أبوسيخة مع الإسلاميين
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة بانه وبتاريخ 5/12/2019م تم القبض على المتهم السادس ضابط معاش وطبيب وباحث اجتماعي الطيب ابراهيم محمد خير الشهير بـ(الطيب سيخة) ،وتلا المتحري اقواله عليه امام المحكمة إلا ان المتهم ابدى عليها ملاحظات وافاد بان أقواله لم تعرض عليه قبل التوقيع عليها ،بجانب انها تمت صياغتها بطريقة غير دقيقة ،مشددا على انه أفاد باقوال في التحريات ولم يتم تسجيلها باليومية ،مؤكدا بان الضباط الأطباء بالسلاح الطبي ليست قوة سلاح تقوم بالانقلابات العسكرية وانما ضباط يقومون بأدوار (الطبابة) ولايحملون اي سلاح ، كاشفا بان اللجنة أوصت بإسقاط التهمة عنه أو اطلاق سراحه بالضمانة إلا ان النائب العام رد حول ذلك بتقديرات سياسية غير قانونية ، مطالبا من المحكمة بعدم تسييس القضية وشطب الاتهام في مواجهته ، فيما أوضح المتحري للمحكمة بان المتهم (سيخة) قال في التحريات بانه درس في جامعة الخرطوم وتم إطلاق لقب (اب سيخة ) عليه حينها ،موضحا بان اغلب أصدقائه بالجامعة من الشيوعيين وان علاقاته بالاقباط (كويسة) ، فيما نبه بالتحريات الى انه اسلامي ولكن لديه خلافا ايدلوجيا وفكريا معهم ، كاشفا عن رفض (5) طلبات له بشأن العمل بالسلاح الطبي وذلك لتقرير رفعه عنه جهاز الأمن لتورطه في تسليح الطلاب بالجامعة ، منوها الى انه استعان بقائد السلاح الطبي ليتم تجاوز تقريره الأمني بواسطة الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري ، لافتا الى انه عمل نائب اختصاصي بالسلاح الطبي وكانت رتبته عقيد وليس له اي علاقة بالعمل السياسي او الإسلامي فيه ،نافيا تجنيده لاي من منسوبي السلاح الطبي للعمل في الحركة الإسلامية ، كاشفاً بالتحريات بانه ورد اليه خطاب ابان عمله بالسلاح الطبي للعمل كوزير برئاسة الجمهورية ابان الإنقلاب .
إعدام مجدي وبيوت الأشباح
من جانبه نبه المتحري المحكمة الى انه وبتاريخ 5/12/2019م تم القبض على المتهم السابع ضابط طيار بالمعاش فيصل مدني مختار ، وتلا المتحري أقواله امام المحكمة واقر بكل ما جاء فيها وأفاد لقاضي المحكمة بانها أقواله ويبصم عليها بـ(العشرة) ،مؤكدا بانه وضع بالتحريات مستند دفاع عنه عبارة عن الاستقالة التي تقدم بها عن عضويته بمجلس قيادة ثورة الانقاذ ، وأوضح المتحري للمحكمة بان المتهم السابع بالتحريات افاد بانه كان قائدا لقاعدة جبل أولياء الموحدة وبها كتيبة المظلات والتدريب الموحد ،موضحا بانه وقت الانقلاب كان ضابطا برتبة عقيد وذهب الى القيادة العامة ووجد الرئيس المعزول عمر البشير بالمكتب ، مبينا بانه توجه لغرفة العمليات وتم إخطاره بانه تم اختياره في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، منوها الى انه وقتها اعترض للرئيس المعزول ، على تعيينه بالمجلس دون اخطاره ، مشيرا الى انه اعتذر عن عضوية المجلس معللا ذلك لمرضه إلا ان المعزول رفض اعتذاره وقال له (نحن اخترناك خلاص )، فيما كشف المتحري للمحكمة بان المتهم السابع فيصل مدني قد تقدم باستقالته في 8/12/89م وذلك للممارسة التي كانت تحدث وقتها في بيوت الأشباح ،بجانب اعدام ضباط(28) ،اضافة الى اعدام مجدي محجوب محمد احمد ، في قضية العملة الشهيرة ابان فترة الإنقاذ ، حيث افاد المتهم في التحريات بانه ووقتها حضرت اليه بمنزله سيدة اتضح بانها (خالة) مجدي محجوب ،وطلبت إيقاف الإعدام في حق ابن شقيقتها ،اضافة الى حضور سفير الكويت بالسودان وقتها عبدالله السريع ، وطلب ايضا منه ايقاف الإعدام في حق مجدي ،وذلك ليس بصفته كسفير وانما كصفته كمقيم لعشر سنوات ، مبينا بانه ووقتها حاول الاتصال بالرئيس المعزول عمر البشير ،وعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الزبير محمد صالح ، إلا ان محاولاته باءت بالفشل لعدم ردهما على مكالمته ، مشيرا الى انه وقتها اضطر الى الذهاب الى مقر مؤسسة الدعوة الاسلامية وكان يقع في بناية عمارة لاحدى داخليات الطلاب ، مشيرا الى انه وقتها وجد بداخل المقر الزبير محمد صالح ، والمتهم العشرين النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، موضحا بانه خاطب الزبير بايقاف إعدام مجدي ، الذي تبقت له ساعات لتنفيذه إلا ان الزبير لم يرد عليه وقتها وانما رد عليه (طه) وقال له (منو القال ليك) ، وكشف المتحري للمحكمة بان المتهم السابع افاده بالتحريات بانه وبعد ذلك اتجه للرئيس المعزول بمنزله وطلب منه ايقاف قرار إعدام مجدي ، لان المبالغ المضبوطة تخصه شخصيا ،حينها أجابه المعزول (انا مضيت قرار الإعدام).
عدم مشاركة الجنوببين الثلاثة بالانقلاب
وأفاد المتحري ان المتهم السابع فيصل مدني مختار ، كشف في التحريات للقياديين السياسيين محمد عثمان الميرغني ،والراحل د.حسن الترابي ، عقب الإفراج عنهما من المعتقلات ابان الانقلاب ، ووجد منزل الميرغني خاليا من اي حراك ،بينما وجد الذبائح قد نحرت والاحتفالات بمنزل الشيخ الترابي ، منوها الى انه وقتها خاطب الترابي بان (البعملوا فيه ناسك ما صاح بغرق البلد)،ونفى المتهم السابع علاقة ثلاثة من الجنوبيين بالانقلاب وهم (العميد بيويو كوان، ودومنيك كاسيانو، والعميد مارتن ملوال) ،كاشفا بانه قد أحيل للتقاعد في العام 92م .
رئيس محكمة ضباط (28)رمضان
وأفاد المتحري المحكمة بانه تم القبض على المتهم الثامن اللواء متقاعد بالجيش محمد الخنجر الطيب الامين ، وتلا المتحري اقواله عليه امام المحكمة وافاد للقاضي بان بعض الأقوال التي ذكرها المتحري ليست أقواله وانما هي عبارة عن (ونسة) ، وافاد المتهم الثامن بالتحريات بانه وقت الانقلاب 89 كان ضابطا برتبة مقدم في سلاح الموسيقى ،مشيرا الى انه ووقت الانقلاب كان ضابطا مسئولا عن امن المنطقة ، موضحا بانه وفي الثانية صباحا ليوم الانقلاب تلقى اشارة لوجود خطر مما استدعاه لتأمين السلاح والاستعداد (100%) ،منبها الى انه وبعدها علم بعدها عبر بيان بالاذاعة بوجود انقلاب في البلاد ،نافيا وجود علاقة له بتنظيم الحركة الاسلامية او تقربه منها ، فيما كشف المتهم الثامن بالتحريات عن تقلده رئاسة المحكمة العسكرية المتعلقة بمحاكمة ضباط (28) رمضان ، معللا الى ان اختياره لرئاسة المحكمة وقتها لم يكن بصفته مقربا من الإسلاميين ، منوها الى انه وبعد الانقلاب تمت ترقيته لرتبة عقيد ومن ثم تدرج حتى وصل لرتبة لواء وتقاعد في العام 2006م .
خيانة المعزول
وكشف المتحري للمحكمة عن القبض على المتهم التاسع ضابط معاشي بالجيش عثمان أحمد حسن ، وتلا المتحري عليه اقواله بالمحكمة ، حيث جاء فيها بانه كضابط بالقوات المسلحة شارك في عملية تنفيذ الانقلاب وان ليست له اي اقوال اخرى ، لافتا الى انه قام بالانقلاب ويتحمل اي نتيجة له ووقتها كان برتبة عقيد في سلاح النقل ، وكشف المتحري للمحكمة عن تدوين اعتراف قضائي للمتهم التاسع ، من جهته افاد المتهم لقاضي المحكمة بانه ذكر أقواله هذه بالتحريات لاستفزازه بواسطة لجنة التحقيق معه حينما قالت له ان كنت جبهة اسلامية ، فيما أقر ذات المتهم امام المحكمة بكافة أقواله الواردة في اعادة استجوابه بيومية التحري إلا انه افاد المحكمة بان هناك اشياء بالتحريات تحتاج لتوضيح ،كاشفا بان لديه وثائق مستندية سيتقدم بها للدفاع عنه للمحكمة ، فيما افاد المتحري للمحكمة بان المتهم التاسع قال بالتحريات بان في مارس او أبريل 89م وبعد مناقشة الوضع السياسي للبلاد قرروا في القوات المسلحة استلام السلطة في فترة انتقالية في فترة تتراوح بين (3 الى 5) سنوات يعقبها مؤتمر دستوري جامع لكل القوى السياسية للبلاد ، مبينا بانه ووقتها كلف الرئيس المعزول بقيادة تنفيذ الانقلاب ،منوها الى انه تم تعيينه رئيسا للجنة السياسية ووقتها التقى بالقوى السياسية بالبلاد واكد لهم بان عملية تنفيذ الانقلاب عمل عسكري لا يقبل التدخل فيه سوى نجح او فشل ، موضحا بانه وبعد (6) اشهر من الانقلاب كان يوجد تدخل لتنظيم الجبهة الاسلامية وحدث معه نوع من التمكين مما دعاهم كضباط بالقوات المسلحة بالاجتماع مع الرئيس المعزول إلا ان المعزول وقتها أخبرهم بانه يقوم بتنفيذ ما يأتيه من تنظيم الحركة الاسلامية دون حذف أو اضافة ،مبينا بانه وبعد ذلك أحس بـ(الخيانة ) وقدم استقالته من مجلس الثورة في العام 91م وذلك لتنفيذ المعزول لتوجيهات الإسلاميين بالاستيلاء على السلطة وعدم الإبقاء على العهود.
سقوط طائرة مدبرة
وكشف المتحري للمحكمة عن القبض على المتهم العاشر عميد معاش اركان حرب بالجيش تجاني آدم طاهر نورين ، بتاريخ 9/2/2019م ، حيث تلا المتحري عليه اقواله بالمحكمة الا انه نفى للمحكمة اصدار أوامر قبض في مواجهته وانما أمر تكليف بالحضور بموجبه حضر امام اللجنة وادلى بأقواله لمرة واحدة فقط ولم تتم اعادة استجوابه ، منوها الى ابتعاثه لاكاديمية ناصر الحربية بمصر في العام 89م وحينها نقل له احد الضباط المصريين بحدوث انقلاب في البلاد واذاعة اسمه كعضو في مجلس قيادة ثورة الانقاذ ، مبينا بانه وعبر السفارة السودانية بمصر تلقى اشارة بعودته للبلاد وحينها لم يعلم سبب اختياره بالمجلس، موضحا بانه تم حل المجلس وعين وزيرا للطيران وبها طائرتان وقد تعرضت إحداهما لحادث كان مدبراً ليتم استجوابه بموجبها لمدة (9) أشهر ، مبينا بأنه وبعدها عين وزيرا للبيئة والتنمية العمرانية قبل تركه العمل العام 2005م