الخرطوم: إسفير نيوز
انتقدت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين في بيان لها اليوم بشدة مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة ٢٠٢١ والمتوقع عرضه على الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء لإجازته.
وأوضح البيان أن هذا القانون وبدلا عن حصر اختصاصات جهاز الأمن الداخلي في جمع وتحليل المعلومات منح أفرادها سلطات قضائية واسعة في القبض والحجز في الحراسات الخاصة وسلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة وأسبغ حصانات على منسوبي هذا الجهاز.
ووصف البيان مشروع القانون بأنه ردة يجب أن تصحح عاجلا وعدم إجازته، مطالبا الحكومة الانتقالية أن تقوم بواجبها في التطهير من تركة النظام البائد التشريعية والعمل على تحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة والتي تبدأ جميعها وتنتهي عند سلامة التشريعات واتساقها مع قيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي.