قلق في سوق الصرف السودانية من تدهور حاد في قيمة العملة المحلية “الجنيه”، مع عودة نشاط السوق السوداء للنقد الأجنبي.
ولاحظ متعاملون انتعاشة كبيرة لهذه السوق غير الرسمية بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.
ومع بداية نشاط المضاربين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 395 جنيها للشراء أمس الثلاثاء، بعد أن كان مستقرا في حدود 378 أكثر من 6 أسابيع.
ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.
وقال خبراء، إن الحكومة أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي، ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأضاف الناير “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في البنوك والمصارف، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل”.
وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ورأى أن قرار تحرير سعر الصرف كان من المفترض أن يتزامن معه توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي.
ويعزو الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل، هذا التراجع إلى عدم تمكن البنك المركزي في السودان من تنفيذ سياسته النقدية التي تبناها حول سعر الصرف.
وقال المهل، إن السودان اعتمد على وعود المجتمع الدولي والأصدقاء عندما طبق سياسة التعويم.