تقرير: إسفير نيوز
لم يكن يتوقع الذين احيوا ذكرى فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات الشباب في التاسع والعشرين من رمضان 2019 لم يتوقعوا ان تقتنصهم ذات البنادق لتشق صدورهم العارية وتلحقهم بشباب جاءوا لاحياء ذكرى إستشهادهم أمام مقر قيادة جيشهم، نفس الشهر ونفس اليوم والتاريخ وربما ذات الشخوص، والبنادق، شهداء جدد إنضموا لقافلة شهداء الثورة والتغيير في السودان ولكن هذه المرة المتهمون كثر لكثرة المشاركين في السلطة، والسؤال الذي يطرحه إسفير نيوز ( من قتل الثوار هذه المرة) هل ستكون شماعة النظام السابق حاضرة؟ أم أن الأيام القادمة ستكشف الكثير، شهيدان و25 جريحا يعيدان للأذهان مقطع ازهري محمد علي (دم الشهيد بكم ولا السؤال ممنوع)
تقديم المتورطين
شهيدان و25 جريحا كانوا حصيلة هجوم غادر عشية أمس الثلاثاء أم مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، رئيس الوزراء في إجتماع عاجل مع الجهات ذات الصلة طالب بتقديم المتورطين للعدالة والجيش من جهته أصدر بيأن تأسف فيه لما حدث بعد برأ ساحته بأنه لم يصدر أوامرا لإطلاق النار على المشاركين في إحياء ذكرى فض الإعتصام، شباب يتقبل طلقات أجهزة السلطة الباطشة ويموت في سبيل دولة مدنية لن تتحق قريبا، وسياسيون يبتسمون في الخفاء لمثل هذه الأحداث لأنهم يستغلونها لصالح تشبثهم بمقاعد السلطة، بيانات فطيرة أصدرتها بعد الجهات ولم نشهد أي إستقالات، لأي مسؤول حتى من الجهات ذات الصلة.
جريمة مكتملة
وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مقتل اثنين وإصابة العشرات من المشاركين في مناسبة إحياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام، بأنه جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، مؤكداً أن ذلك أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله.
وكانت لجنة أطباء السودان قد قالت إن شخصين قتلا، الثلاثاء، مع إصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة، وذلك خلال إحياء الآلاف لذكرى مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني قبل عامين.
وذكرت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الحكومة وكعادتها، لم تتحمل وجود الثوار في منطقة فض الاعتصام”، طالما أن هذا الوجود سيذكر الناس بالمجرمين، ويحث الجهات العدلية على تسريع إجراءات المحاسبة”، لتقوم بمهاجمة الثوار مستخدمة السلاح الحي والقنابل المسيلة للدموع مخلفة عدداً من الإصابات بعضها خطير وارتقاء شهيدين، دون أن تقدم معلومات عنهما.
بط اجهزة العدالة
من جهته، أضاف حمدوك في بيان له عقب اجتماع ترأسه مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، لمناقشة ما حدث، أن الحكومة الانتقالية تحملت مسؤولية تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة، وأن تسعى لحماية الدم السوداني في كل منطقة من أرض الوطن، وهذه أمانة نحملها أمام الله والشعب والوطن، مشيراً إلى أن بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق، داعياً لمراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة.
وتعهد رئيس الوزراء، كذلك بالدعوة للقاءات عاجلة لجميع مكوناتها لمراجعة المسار وتصحيحه، منوهاً إلى أنه اجتمع بوزراء كل من الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، وطلب منهم إكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء.
تراجع الجيش
وتراجع الجيش السوداني عن بيان كان قد نشره أمس الثلاثاء، أبدى فيه اعتذاره عن الأحداث، بعد أن نشره في صفحة القوات المسلحة بفيسبوك.
وذكرالجيش في بيان جديد أنه شكّل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الاحداث، وأكد إستعداد القوات للتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، كما تعهد البيان بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث للعدالة.
وأوضح أن إحياء ذكرى فض الإعتصام تم بطريقة سلمية، وأثناء مغادرة المشاركين للمكان وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدين وعدد من الجرحي.
وكان آلاف من السودانيين، قد أحيوا الثلاثاء الذكرى الثانية لفض اعتصام محيط القيادة العامة، وتمكنوا رغم الترتيبات الأمنية للجيش السوداني من دخول منطقة الاعتصام التاريخية لإقامة افطار رمضاني داخل الساحة، للمطالبة بتحقيق القصاص العادل في حق من تورطوا في الجريمة.
بيان الأطباء
وطالب بيان لجنة الأطباء أعضاء مجلس السيادة، بتحمل المسؤولية كاملة أو تقديم استقالاتهم فوراً، كما طالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والنائب العام توضيح ملابسات ما حدث، وأسباب القيام بهذا الهجوم الغادر الذي يظهر عليه طابع التعمد والغل، كما عليهم محاسبة كل من أمر بضرب الرصاص أو تقديم استقالاتهم غير مأسوف عليهم، حسب ما جاء في البيان.
وشدد البيان على حل لجنة التحقيق السابقة، وتشكيل لجنة يمثل فيها أولياء الدم بالطريقة التي طالب بها أسر الشهداء، لتقديم المتسببين في مجزرة فضّ الاعتصام للمحاسبة.