الخرطوم: إسفير نيوز
وأعلنت النيابة العامة أنها دفعت بخطاب رسمي للجيش لتسليمها المتورطين في أحداث الثلاثاء الماضي. وشيّع آلاف، مساء أول من أمس الاول ، بمقابر «البكري» في أم درمان، جثمان قتيل الأحداث عثمان أحمد، وطالبوا بتوقيف القوة المسؤولة وتقديمها للمحاكمة.
وطالب النائب العام تاج السر الحبر، الجيش بتسليم الأشخاص الذين أطلقوا النار والذين أمروا بذلك
كما طالب بتسليم الأسلحة لاستكمال إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة. واعتبر استخدام أي قوة من دون إذن النيابة خروجاً على القانون.
وأشار إلى أن تجمع إحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة «كان سلمياً، ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف أو احتكاكات».
وأوضح النائب العام أن «التحريات كشفت عن أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة يطاردون المتظاهرين بعد انفضاض الفعالية الاحتفالية،
وكادت الأحداث تخلق أزمة بين الحكومة المدنية برئاسة حمدوك، والمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بصفتهم قادة الجيش.
وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، مؤكداً «تعاونه مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة.
كشف وزير الدفاع إبراهيم ياسين في تقريره أمام مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، عن وضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام.
وعلى إثر الأحداث، قرر رئيس الوزراء استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لمساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق.
ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي السيادة والوزراء، بحضور النائب العام ورئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ «إجراءات عميقة وناجعة».
وشدد حمدوك على أهمية استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف زمني أقصاه أسبوع، موجهاً وزارة العدل للانتهاء من مسودة قانون الأمن الداخلي.
كما دعا مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني في البلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف. وتطالب أحزاب التحالف الحاكم في السودان، بوضع الأجهزة النظامية والمسلحة تحت سيطرة الحكومة المدنية.