كشف مصدر سوداني من فرنسا عن منح نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم قرضا بملياري دولار من للسودان .
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استعرض خلال بداية مؤتمر باريس اليوم الخطوات التي خطتها الثورة السودانية نحو الانتقال والمعوقات التي تواجهها.
كما شرح فرص الاستثمار في السودان والمجالات الجاذبة للمستثمرين.
وأكد حمدوك أن حكومته تعول كثيرا على مؤتمر باريس الاقتصادي لدعم الانتقال في السودان للمساهمة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية.
في محاولة لإعادة الاقتصاد السوداني إلى مساره الصحيح، يبحث الدائنون اليوم الإثنين في باريس خططا عاجلة لتخفيف أزمة ديون السودان.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.
وأوضح لومير في مؤتمر بباريس “سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي”.
وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين، يستمع خلالها المانحون إلى خطط السودان خلال الفترة المقبلة بعد رفع اسمها من قائمة رعاة الإرهاب وحصولها على مباركة صندوق النقد الدولي، بالعودة إلى عضوية كاملة لديه تتضمن حصوله على قروض.
وتتجه الخرطوم خلال أعمال المؤتمر لتقديم خطة اقتصادية تنموية بقيمة 15 مليار دولار، تهدف لإعادة البلاد على مسار النمو، وخفض نسب التضخم وزيادة قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وخفض نسب الفقر والتضخم وإقامة مشاريع استثمارية.
الحكومة السودانية، على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تقول إن هدفها من هذا المؤتمر هو عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وهي تحاول ألا ترفع سقف توقعاتها من المؤتمر.