الجزيرة” اسفير نيوز
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من 50 ألف قطعة أرضٍ سكنية وزراعية وخدمية وإستثمارية وإنهاء أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة لشروط الخدمة المدنية.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي الى انها دفعت بجملة من التوصيات تتصل بالإصلاحات الإقتصادية لمؤسسات الدولة الإتحادية والعمل على إزالة الفساد
وأشارت الى وجود عدداً من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق.
وقالت إن التوصيات شملت أيضاً إسترداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة وإسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات.
وأشارت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة إلى أنها منذ تكوينها تعمل في أجواء مضطربة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً تمُرُ على الدولة ككل ألقتْ بظلالٍ سالبة عليها ولكن مع ذلك إستطاعت الصمود حتى اللحظة بسَندٍ شعبي قَوي من قوى الثورة المختلفة.
ونفت اللجنه وجود أية خلافات سياسيّة أو قانونيّة من شأنها تعطيل عمل اللجنة.
وجددت التأكيد بأن جميع المكونات السياسية والقانونية والمدنيه والمهنيه تعمل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة لخزينة ولاية الجزيرة ومحاسبة كل الذين أجرموا وخالفوا القوانين الدولية والمحلية.
وأكدت اللجنة أن أبوابها مفتوحة أمام الجمهور للشكاوى والاستفسارات عبر التواصل المباشر بزيارة اللجنة في مقرها المؤقت بالمجلس التشريعي عبر سكرتاريتها المتخصصة وعبر بريد الصفحة الرسمية.
.