أسر الشهداء : العبرة في تحقيق العدالة والقصاص وليس في الأشخاص. لجان المقاومة:مناط استحقاق منصبي النائب العام ورئاسة القضاء يكون بتحقيق اهداف الثورة
رئيس المكتب السياسي لحزب الامة : القرار طبيعي لأن الاثنين قد تقدما باستقالتيهما منذ مدة طويلة .
صديق يوسف: كان يجب التشاور حول البديل لهما قبل الاعفاء وقبول الاستقالة .
الشريف الهندي : عدم اكتمال هياكل الحكم الانتقالي أكبر العقبات التي واجهت النائب العام المستقيل وستواجه القادم ان لم تحل.
عضو بهيئة محامي دارفور: النائب العام “السابق” تقدم باستقالته اربع مرات، وحيثيات الاستقالة وجيهة .
إستطلاع: اسفير نيوز سونا
تباينت ردود الافعال حول القرار الذي اصدره مجلس السيادة الانتقالي مساء امس بقبول استقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر واعفاء رئيسة القضاء مولانا نعمات محمد عبدالله .
وقال الاستاذ ابوبكر عمر الامام الامين العام لمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ، إن العبرة عندهم ليس في الاشخاص ، وإنما بمن يحقق العدالة والقصاص .
واضاف في تصريح ل”سونا” : إننا في منظمة اسر الشهداء ظللنا ننتظراكثر من عامين، ولم نر شيئا قد تحقق في القصاص والعدالة ، وحتى القضايا القليلة التي تم فيها “اصدار الحكم” لم تنفذ ، بحجة عدم اكمال درجات التقاضي، بسبب عدم تعيين اعضاء بالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي .
وأكد ان هذا يدل على عدم الرغبة في اكمال عملية تنفيذ العدالة وعدم وجود ارادة لتحقيق هذه العدالة.كما استطلعت سونا ، عضو لجان مقاومة الخرطوم شرق ، المحامي هاني ابوقصيصة الذي قال : إن ملف العدالة ملف شائك وحساس ، ويحتاج الى شفافية لم تكن متوفرة في رئيس القضاء السابق ولا النائب العام “السابق” .. وأكد انه بالنسبة لنا نحن في لجان المقاومة ، فإن مناط استحقاق المنصب ، يكون بتحقيق “أهداف الثورة المجيدة” ،وان منصبي النائب العام ورئاسة القضاء تمثلان أحد اضلاع شعار الثورة وهي “العدالة”، التي قال انه لم يتحقق فيها شيء يذكر حتى الآن..
واضاف هاني : ان لجان المقاومة مع قرار “إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام” ، والمطلوب الى جانب ذلك ، اكمال المنظومة العدلية ، بانشاء المحكمة الدستورية، والمجلس الاعلى للقضاء ، والنيابة العامة ، وانشاء المجلس التشريعي، وتكوين “منظومة اصلاح الاجهزة العدلية” حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
ومن جانبه قال الاستاذ محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي ، انه يعتقد ان مجلس السيادة الانتقالي قبل الاستقالة التي تقدم النائب العام تاج السر الحبر ، للانتقادات المتواصلة لادائه ، والبطء في تنفيذ العدالة والبطء في سير المحاكمات ،وقال ان القرار شئ طبيعي جدا .
واضاف في تصريح ل”سونا” ان قوى الحرية والتغيير ،ستجري مشاورات لاختيار بديلين للنائب العام ورئيسة القضاء .
ومن جانبه قال الشريف صديق الهندي رئيس الحزب الاتحادي الموحد في تصريح صحفي إن النائب العام السابق واجهته صعوبات عديدة ، ادت لفشله وستؤدي لفشل النائب العام المقبل إن لم تتم معالجتها . واضاف الهندي ان أهم ما واجه النائب العام وأدى لتقاعس في ادائه عدم اكتمال الهيكل الحكومي في الفترة الانتقالية،إذ لم يكتمل الجهاز القضائي، ولم تقم المحكمة الدستورية كما لم يقم المجلس التشريعي، ولذلك واجهت النائب العام مشاكل عديدة ، ادت لبطء التحقيقات في المحاكم، وعدم تنفيذ الاحكام. واكد الهندي ان هذه المشاكل ستنتقل للنائب العام الذي يأتي بعده، ما لم يتم معالجتها .
وعلى نفس الصعيد استطلعت “سونا” الاستاذ صديق يوسف عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الذي قال إنه لا خلاف في ان الاثنين”رئيسة القضاء والنائب العام” كان اداؤهما ضعيفا للغاية، وهناك انتقادات واسعة لبطء العدالة .
ولكنه اضاف إنه كان يجب اجراء مشاورات حول بديليهما قبل اتخاذ قرار الاعفاء وقبول الاستقالة .. واعتبر يوسف ان القرار كان مستعجلا..
ومن جانبه قال الامين العام السابق لهيئة محامي دارفور ورئيس معهد السودان للديمقراطية الاستاذ الصادق علي حسن في افادات حول اعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام ، انه حسب البيان الصادر من اعلام مجلس السيادة الانتقالي وما صرح به النائب العام المستقيل اي “السابق” فان النائب العام تقدم بإستقالته اربع مرات، وانه في هذه المرة الاخيرة تم قبولها بعد إصراره عليها كما جاء في اعلام مجلس السيادة الانتقالي. واضاف استاذ الصادق :إنه إجرائيا لا غبار على ذلك ، ولكن بالضرورة يجب النظر إلى حيثيات إستقالة النائب العام -“بغض النظر عن أداء النائب العام وما نسب إليه من إتهامات وتجاوزات عديدة في وسائل الإعلام” ، فإن هنالك وجاهة في تقديم النائب العام لإستقالته ، بسبب ما شكا منه من تدخل في اعمال النيابة العامة، هذا التدخل يقدح في استقلالية النيابة العامة ويجعلها اداة خاضعة للرقابة والتدخل في اعمالها.
اما بشأن إعفاء رئيسة القضاء قال الصادق :بغض النظر عن مدى “علاقتها بالسياسة والنظام البائد” فإن إجراء اعفائها بهذه الكيفية “مخالف لما نصت عليها احكام الوثيقة الدستورية” .