بروكسل جعفر السبكي
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير اليوم الأربعاء، أن قمع الإحتجاجات السلمية من قبل القوات المسلحة السودانية، يتطلب من الشركاء الدوليين مراجعة إلتزامات الخرطوم في إصلاحات قوات الأمن وضمان العدالة.
وطالبت المنظمة في بيانها الحكومة بعدم إستخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وان يجب على شركاء السلام الدوليين، ان يكونوا حريصين في التعامل مع القادة السودانيين في تعهداتها فيما يتعلق بالإصلاحات.
وكشفت أن القوات المسلحة استخدمت بشكل مفرط العنف ضد المتظاهرين السلميين في 11 مايو الجاري بالخرطوم خلال ذكرى إحياء ضحايا ثورة ديسمبر.
وقالت لاتيتيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي بالمنظمة الدولية: “أن الجيش السوداني، فتح النار ضد المتجمعين، واستخدام العنف ضدهم في ذكرى إحياء ضحايا الثورة، وأن قوات الأمن السوداني تلجأ إلى التكتيك القديم”.
وأضافت: “بدأت الحكومة الإنتقالية في السودان التحقيق في أحداث فض إعتصام القيادة العامة، لكن عائلات الضحايا، ومجموعات الإحتجاجية، تقول أن التحقيق بطيء ويشككون في الحيادية”.
وأوضحت المنظمة الدولية، أن من خلال المقابلة مع تسعة شهود لأحداث 11 مايو، عبر الهاتف من السودان، بينهم صحفيين والناشطين شاركوا في إحياء الذكرى، تحدثوا عن استخدام قوات الأمن العنف ضدهم.
وبحسب بيان المنظمة قال النائب العام في السودان أن عملية إطلاق النار على المتظاهرين في 11 مايو، بعد عمليات التشريح للجثث القتيلان: يؤكد أن عملية القتل كان “عمداً”، ووجهت تهمة القتل عمداً لمنسوبي الأمن.
كما قال النائب العام ايضاً، أنه سلم تقريراً الى الجيش، بهدف محاكمة 7 نظامين متورطين في الحادثة بجانب 92 آخرين يشتبه تورطهم ايضاً.
وقالت المنظمة الدولية، أن قمع المتظاهرين في 11 مايو، بإعتماد السودان على القوات العسكرية للتفريغ الإحتجاجات، تظهر إما أن هذه القوات غير مدربة بشكل صحيح لإنفاذ القانون، ويدل أيضاً إلى الحاجة لإصلاحات في قطاع الأمن. يشمل إلغاء قانون الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة والمحاكمة