إسفير نيوز: أخبار السودان
كشف المتحري الأول رائد شرطة الطيب الجميعابي أمس تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية تجاوزات أرض المدينة الرياضية والتي يحاكم فيها النائب الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه والقيادي الإسلامي يوسف عبدالفتاح و(6) آخرون على ذمة اتهامات دونتها ضدهم وزيرة الشباب والرياضة ولاءعصام البوشي وقدم المتحري لدى مثوله أمام قاضي المحكمة طارق مقلد (4) مستندات اتهام في البلاغ.
تحري
أفاد المتحري الأول رائد شرطة الطيب الجميعابي بعد أن أدى القسم للمحكمة بأنه وبتاريخ 27/10/2019م تمت مخاطبة مدير المساحة بولاية الخرطوم، وقدم المتحرى للمحكمة مستنداً صادراً من مدير المساحة عن مساحة القطع رقم (26،29) الواقعة داخل المدينة الرياضية وتم عرض المستند على هيئة الدفاع .
اعترض الأستاذ محمد الحسن الأمين على المستند لأنه يحوي خطابات موجهة للنيابة إلى جهات مختلفة وبالتالي هذه الخطابات لا تشكل مستنداً يعتمد عليه، بالإضافة إلى أنها أعدت بواسطة الاتهام وبعد فتح الدعوى الجنائية، مبيناً أن هذه المستندات لمربعات أراضي يمكن أن تكون في أي موقع في مدينة الخرطوم، وأشار محمد الحسن في اعتراضه بأن القول بأن هذه المربعات هي جزء من المدينة الرياضية لايسندها أي قول في هذه المستندات، بالإضافة إلى أن المدينة الرياضية غير محددة في أي مستند.
وطالب محمد الحسن الأمين بأن تقدم هذه الوثائق بشكل منفصل كل وثيقة منفردة عن الأخرى مما يثبت أنها صادرة من الجهة التي قامت بإصدارها.
واعترض أيضاً ممثل الدفاع الأستاذ مجدي محمد على المستند من حيث الشكل وأن المخاطبات جاءت إلى جهات عديدة بالإضافة إلى أن الخطاب لاعلاقة له بالمدينة الرياضية ، بالإضافة إلى أن هنالك خطاباً منذ عام 1997م أي قبل (23) عاماً وهو عبارة عن قرار تخطيطي موقع من قبل المتهمة في البلاغ، وأبان مجدي في اعتراضه أن هذه المستندات تم جمعها دون أن تكون لها علاقة مع بعضها البعض، وأضاف مجدي للمحكمة بأنه لامانع لديه من قبول المستند الأول شكلاً أما البقية اعترض على قبولها والتمس فرزها.
في ذات السياق تضامن بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مع الاعتراض على المستند ملتمسين رفضه بالإضافة إلى إلزام المتحري بالبحث عن الإفادة الصحيحة.
تعقيب الاتهام
عقب ممثل الاتهام وكيل النيابة الأعلى أسامة عبدو على اعتراض الدفاع بأن الخطاب يشير بوضوح إلى وجود مرفقات بخصوص أراضي المدينة الرياضية كاشفاً أن الخطاب بأرقام مساحات القطع التي تقع داخل المدينة الرياضية .
وأشار عبدو إلى أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الاتهام بتقديم مستندات بشكل وترتيب معين والتمس من المحكمة قبول المستند ورفض طلب الدفاع .
المحكمة تقبل المستند
في ذات السياق قبل قاضي المحكمة طارق مقلد المستند وأشر عليه كمستند اتهام رقم (1) في القضية، وسمح قاضي المحكمة بإعطاء صورة من المستند لهيئة دفاع المتهمين.
إدارة التخطيط العمراني
قال المتحري بأنه وبتاريخ 27/10/2019م تمت مخاطبة مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وتم استلام الإفادة بتاريخ 12/11/2019م ، وقدمها المتحري للمحكمة، إلا أن هيئة الدفاع قد اعترضت أيضاً على المستند من حيث الشكل وأن الردود الواردة لا علاقة لها بالخطاب والمدينة الرياضية ، كما أن بعض المستندات تحدثت عن أراض استثمار واقعة جنوب المدينة الرياضية وعن شوارع فاصلة بين المدينة الرياضية وبين ما جاورها من مربعات، بالإضافة إلى أنه ليس هنالك ما يثبت أنها جزء من أراضي المدينة الرياضية بالإضافة إلى أن المدينة الرياضية في ذات نفسها غير معروفة حتى تتمكن هيئة الدفاع من معرفة ما الذي تابع لها وما الذي ليس تابعاً لها والتمس الدفاع من المحكمة رفض المستند.
استقطاعات المدينة الرياضية
هيئة الاتهام أصرت على قبول المستند وأضافت بأن المستند المقدم هو عبارة عن استقطاعات خاصة بالمدينة الرياضية وهي مستندات صادرة من جهة مختصة، وأن أغلب المستندات تم تحريرها بواسطة بعض المتهمين .
قال قاضي المحكمة طارق مقلد حول المستند بأنه عبارة عن قرارات صادرة من جهات مختصة وتم قبول المستند من قبل المحكمة وتم التأشير عليه كمستند اتهام رقم (2) في البلاغ .
توجيه تهم
كشف المتحري بأنه وبتاريخ 8/1/2020م تم توجيه تهماً تحت المواد (89، 177/2) من القانون الجنائي والمواد (45،46،60) من قانون التخطيط العمراني للتصرف في المرافق .
وتم التوجيه بالقبض على المتهمين علي عثمان محمد طه ، يوسف عبد الفتاح، محمد صلاح الدين، صلاح محي الدين، عبد الرحيم محمد حسين، حاج ماجد سوار.