الخرطوم” اسفير نيوز
تمدد السوق الموازي للعملات، وحقق أرقاماً أعلى بكثير، متجاهلاً إجراءات الحكومة بتحرير أسعار الصرف، وبلغت أسعار الدولار نحو “440” جنيهاً، فيما تحاول الحكومة عبثاً مجاراة الموازي برفع السعر الرسمي أكثر من مرة، دون جدوى.
وفي الوقت الذي حرر فيه البنك المركزي سعر الدولار أول الأمر بنحو “375” جنيهاً، لم يجد مناصاً من تعديله أكثر من مرة ليتجاوز سعره الآن 410 جنيهات، لبعض البنوكوالصرافات، ولكن مع ذلك أدنى من سعر السوق الموازي.
وقللت عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى الثورة، د. دلال عبد العال، من فعالية سياسات الحكومة بشأن سعر الصرف، وقالت إنها لن تستطيع محاصرة تمدد السوق الموازي.
وقالت د. دلال، إن تطبيق سياسات لا تناسب بيئتنا الاقتصادية معروف أنها ستقود إلى هذا الوضع
وأوضحت أن سياسة خروج الدولة عن استيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والقمح و وترك ذلك للقطاع الخاص من الطبيعي أن تؤدي إلى الشح والندرة وارتفاع الأسعار،
فالقطاع الخاص يستورد بصورة مزاجية وعشوائية وغير مرتبطة بجدول زمني محدد وتخضع لممارسته الضغوط ضد الحكومة ويحصل على العملات الأجنبية من السوق الموازي.
وقالت إن الحل لمشكلة استقرار سعر الصرف تكمن في أن تتولى الدولة عبر وزارة المالية في الاستيراد مباشرة عبر عقود مع شركات الدول وهي عقود بالدفع الآجل والميسر.
وأوضحت أن منهج الحكومة القائم على عدم تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وسياسة حشد الموارد الداخلية هو السبب في كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى انتهاج سياسات النظام السابق والعمل وفق الإملاءات الخارجية بعيداً عن أهداف ومبادئ الثورة.