الخرطوم : إسفير نيوز
طالب مجلس شورى المؤتمر الوطني باعادة العمل بدستور 2005 بأعجل ما يتيسر ليظل اساسا للشرعية الدستورية حتى اقرار الدستور الدائم.
كما عبر المؤتمرون في مؤتمر الشورى أمس عن قلقهم بسبب التعديلات غير النظامية التي ادخلت على الوثيقة الدستورية، على ما فيها من عيوب،بحسب بيان صادر عن الشورى
نص البيان الختامي لمجلس شورى المؤتمر الوطني 1-
في هذا اليوم السبت 17 شوال 1442 الموافق 29 مايو 2021 عقد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني اجتماعه الأول منذ انقلاب 11 أبريل 2019. 2- ورغم حل الحزب وحظره دون قرار قضائي وانكار حقه القانوني في التنظيم والتجمع دون مسوغ قانوني، وما يستتبع ذلك من ملاحقة وتضييق، ورغم تعذر مشاركة عدد من الاعضاء اما بسبب تغييبهم في المعتقلات دون جريرة او لاضطرارهم مغادرة البلاد للمنافي، تقاطر الى الاجتماع من العاصمة والولايات مئات الاعضاء رجالا ونساء بما مكن من عقد هذا الاجتماع على نحو مستوف لكامل مطلوبات الانعقاد. كما شهد الاجتماع عدد من كوادر الحزب بصفة مراقب. 3- بدأ الاجتماع بالترحم على من توفوا من قيادات الحزب وعضوية مجلس الشورى وخاصة من قضوا تحت ظروف السجن ظلما بالحرمان من العلاج وعلى رأسهم الزبير أحمد الحسن أمين عام الحركة الإسلامية عضو المكتب القيادي للحزب والشريف أحمد عمر بدر والدكتور عبدالله حسن البشير الذي لم يفرج عنه رغم تقديمه الكفالة المطلوبة قانونا ولم تعلن براءته الا بعد وفاته. 4- . ثم حيا الاجتماع قيادات المؤتمر الوطني بالمعتقلات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية رئيس الحزب المشير عمر حسن أحمد البشير ونواب رئيس الحزب وقياداته. اذ مضت سنتان وهم أسرى دون ان يواجه اغلبهم اي محاكمات بل في بعض الاحيان دون تقديم اتهامات في ظل سياسة معلنة هي “ان الافضل دفع الثمن السياسي لحبسهم بدلا من تقديمهم لمحاكم تبرؤهم او تصدر احكاما خفيفة بحقهم”. وهاهي الادعاءات الكذوب بفسادهم تتهاوى بعد سنتين ملك فيهن من سطوا على السلطة كل ارشيف الدولة ووثائقها وسيطروا فيهن على النيابة والقضاء وفشلوا بعد ذلك في تقديم ادلة الادانة ضدهم. ولو كان قد ثبت امام قضاء نزيه ان اي منهم قد ارتكب جرما لما حازبناه في باطل. 5- وحيا المؤتمرون قادة الاحزاب الاسلامية الاخرى المعتقلين ظلما او المنفيين وعلى رأسهم قيادات المؤتمر الشعبي والتغيير والاصلاح وحزب دولة القانون والتنمية. كما حيوا صمود شباب الاسلاميين على مختلف مشاربهم وخصوا منهم بالذكر من استشهدوا في احتفال ذكرى بدر وغيرها من المشاهد وحيوا الاسرى ومنهم معمر موسى الذي سجن دون تهمة لما يقارب العام. كما ترحموا على الفقيد المهندس الطيب مصطفى رئيس حزب السلام العادل الذي عرف بقوة الشكيمة وصدق اللهجة في التصدي “لبني علمان” وكشف مخازيهم. 6 – كذلك حيا الاجتماع الشهداء اللذين سلفوا في هذه المسيرة القاصدة طوال العقود الماضية، والتي يظل هذا الحزب عليها حفيظا،مدنيين وعسكريين، وعلى رأسهم الفريق اول الزبير محمد صالح، سيد شهداء الانقاذ. فهم من قدموا ارواحهم الطاهرة مهرا في هذا الطريق وعبدوه بدمائهم الذكية، بل حقا من جماجمهم ارسيت زواياه. وجدد المؤتمرون العهد للشهداء على ان تكون كلمة الله هي العليا وان يظل هذا الوطن الغالي وعزه واستقلال قراره ورفاهه في حدقات العيون، بل تسترخص دونه المهج والارواح. 7- بعدها عكف الاجتماع على النظر في الوضع الدستوري الراهن الذي نتج عن انقلاب اللجنة الأمنية على الشرعية الدستورية التي اقرت بها كل القوى السياسية واجريت في ظلها سلسلة من الانتخابات التعددية المراقبة دوليا. وقد اعرب المؤتمرون عن اسفهم لتعليق الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والذي حصل على اجماع وطني وصادف ترحيبا ومساندة دوليين. فبذلك القرار غير المستبصر علق دستور لم يسبق لأي من القوى السياسية ان خرجت عنه، وحظي باجماع قد لا يتأتى لدستور جديد، بل اهدرت جزافا تجربة دستورية تراكمية احوج ما تكون لها البلاد اليوم وهي تمر بهذا الظرف العصيب. ومن ثم طالب المؤتمرون باعادة العمل بدستور 2005 بأعجل ما يتيسر ليظل اساسا للشرعية الدستورية حتى اقرار الدستور الدائم. كما عبر المؤتمرون عن قلقهم بسبب التعديلات غير النظامية التي ادخلت على الوثيقة الدستورية، على ما فيها من عيوب، الامر الذي ادى الى انبهام الوثيقة نفسها والاستخفاف بقوتها المرجعية حتى من جانب صانعيها مما وضع الفترة الانتقالية كلها في مهب الريح، خاصة في ظل التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية. 8 – ناقش المؤتمرون الوضع السياسي الراهن وما اتبع الانقلاب من سرقة لاحلام الشباب وطموحاتهم من قبل احزاب اليسار، مدعومة بالسند الاقليمي والدولي. وثمن المؤتمرون قرار الحزب الذي اتخذه مبكرا، بالرغم من كل ما تقدم، بقبول التعامل مع التغيير كأمر واقع ومساندة الحاكمين الجدد باعلان “المعارضة المساندة”، تقديرا للظرف الامني والاقتصادي للبلاد. غير انه ثبت ان الوطن ومشروعه ووحدة بنيه ما كان مما يعني قوى اليسار ومن شايعها من الليبراليين الجدد. وانما كان همهم هو اقصاء الاسلاميين توهما منهم ان المد الذي حمل اليسار الى السلطة يتيح لهم فرصة نادرة للبطش بالاسلاميين واستئصال شأفتهم. فمضى اليسار ومن معه الى حل حزب المؤتمر الوطني بمرسوم سياسي وايداع قياداته السجون دون محاكمات. وبالرغم من ذلك التزم المؤتمر الوطني خطه المرسوم حرصا على تجنيب البلاد مصائر السوء، وتأكيدا لمبدأه في ان الصراع التاريخي بين الاسلاميين واليسار مظهر من مظاهر دفع الناس بعضهم بعضا ومن ثم لا يمكن ان يسوى الا بالحسنى داخل البيت السوداني. 9- ولايزال المؤتمر الوطني يرقب عن كثب المؤامرات التي تحاك خارج السودان ويوكل تنفيذها الى عملاء بالداخل لتضييق الخناق على الاسلاميين ودفعهم للتطرف لالصاق صفة الارهاب بهم وتهيئة الفرصة للانقضاض عليهم. وقد اهاب المؤتمرون بقواعدهم الا يلتفتوا لهذا الكيد، وألا ينجروا للفخاخ المنصوبة، وألا يستخفهم هذا الاستفزاز عن نهجهم الوسطي المتمسك بأهداب الدين، والحفيظ على سلامة الوطن واستقراره، والمتماهي مع السمت السوداني الاصيل في السماحة والاعتدال. 10- ثم ناقش المؤتمرون الاوضاع الاقتصادية للبلاد التي بلغت فيها نسبة التضخم 331%، والتي تعد النسبة الاعلى في تاريخ السودان منذ ان عرف الاقتصاد الحديث. وتباحثوا حول اسباب هذا التضخم الجامح التي عزوها، ضمن اسباب اخرى، للقرار غير المدروس بالخفض الحاد لقيمة الجنيه السوداني