قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مثول المتهم علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبت في دارفور باعتباره الشخص الأول مثولا أمام المحاكمة ولكنه لن يكون الأخير.
وأضافت بنسودا في اجتماع مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأقرت بنسودا بوجود تعاون جيد بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان التي جاءت بعد التغيير السياسي.
مؤكدة عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة، وتطرقت بنسودا إلى ما وصفته بالصعوبات التي واجهت المحكمة في سبيل سعيها لتحقيق العدالة لأسر الضحايا بدارفور.
قالت إنها وصلت ببعض الجهات في بعض الأحيان إلى التوصية بترك الأمر برمته، مشيرة إلى أن ذلك الموقف قد انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور.
وأضافت: (وصولي إلى دارفور اليوم يعد بمثابة الحلم الذي تحقق، خاصة أنها جاءت بعد مضي ١٦ عاما من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية).
وتوجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لذوي الضحايا الذين أولوا المحكمة دعمهم وثقتهم التي قالت إنه لولاهم لما تم الوصول بالقضية إلى هذه المراحل.
وكشفت بنسودا أن مهمتها كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ستنتهي في النصف الثاني من شهر يونيو القادم مطالبة كافة الجهات ذات الصلة بمواصلة تقديم الدعم والثقة للمحكمة حتى تتمكن من انجاز مهمتها في دارفور.
إلى ذلك رحب والي شمال دارفور بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الولاية، معبرا عن التقدير الكامل لما بذلته المحكمة الجنائية الدولية في سبيل تحقيق العدالة في السودان ودارفور.
وأكد عربي دعم حكومة مواطني الولاية بشدة لمثول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك باعتبار ان المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية.
مشيرا في ذلك إلى ما نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بجوبا والتي أقرت دورا للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة في دارفور.
كما تطرق عربي إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في المجالين القضائي والعدلي من أجل استدامة تحقيق العدالة.