اسفير نيوز” الجريدة
طالع حوار وزير الدفاع الفريق أول ركن ابراهيم يسن
- التمويل عقبة في طريق تنفيذ اتفاق جوبا!!
- بعض الحركات تجاوزت العدد المتفق عليه من القوات المفترض تواجدها في الخرطوم !!
- على قادة الحركات تنوير منسوبيهم ببنود الترتيبات الأمنية!!
- التصريحات السالبة تضر ولا تنفع وشرعنا في تشكيل القوات المشتركة!!
- الانشقاقات وسط الحركات أثرت على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية!!
- القوات المسلحة أكثر حرصاً على تنفيذ الاتفاق لضخ دماء جديدة في شرايينها!!
كثُر الجدل خلال الأيام الماضية حول بند الترتيبات الأمنية والبطء الذي لازم خطوات تنفيذه، وتبادلت الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، والقوات المسلحة الاتهامات بشأن ذلك، مما أدى الى قلق في العديد من الأوساط بشأن مستقبل سلام جوبا، ولاستجلاء الحقيقة ومعرفة الأسباب التي أدت الى ذلك كان لابد من الوصول الى وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس الذي يرأس اللجنة العليا لبند الترتيبات الامنية وطرح الاسئلة التي تشغل الرأي العام .
حوار : عادل عبد الرحيم
*بعد التوقيع على إتفاق أبوجا دفعت بعض الحركات الموقعة على مسار دارفور بعدد من قواتها إلى الخرطوم هل تم حصر تلك القوات ومعرفة مدى تسليحها ، وهل للقوات المسلحة سيطرة عليها ؟
نصت الاتفاقية في الفصل الثالث ضمن بنود الترتيبات الأمنية لوقف اطلاق النار الدائم والعناصر المطلوبة فيه، وتحديد الاحكام والمبادئ العامة لذلك من ضمنها الانشطة المأذونة وغير المسموح بها , الخرطوم بحسب الاتفاق هي مقر اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وكذلك يتم فيها تدريب قوات حراسة الشخصيات الهامة المتفق عليها بعدد320 فرداً ، لقوات مسار دارفور و66 فرداً لقوات المنطقتين، ولكن تم تجاوز العدد المتفق عليه لظروف تخص واقع الحركات.
*كثير من المواطنين لا يعرفون شيئاً عن تفاصيل بنود الترتيبات الأمنية ؟
بحسب ما تم الاتفاق عليه في جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية واطراف العملية السلمية ، بند الترتيبات الأمنية يخص الاطراف التي وقعت هذا الاتفاق والتي تعلم جيداً ماورد فيه، ويعد الأكثر وضوحاً بالنسبة لبنود الاتفاق ، اذ لا لبس ولا غموض يعتريه.
تم تنوير كافة منسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمضمون ومحتوى الترتيبات الأمنية ، وبالطبع كان ينبغي أن يتم تنويراً مماثلاً لقواعد ومنسوبي اطراف العملية السلمية من القادة وكبار المفاوضين من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي قاموا بها الي دارفور، رغم ذلك ظهرت كثير من الخروقات للاتفاق وأخيراً انتشرت التصريحات والبيانات الاعلامية من بعض القادة الميدانيين تطالب بما لم يرد في الاتفاق، مما يؤكد عدم الإلمام بمضمون اتفاق الترتيبات الامنية، اذ كان ينبغي ان تتم مراجعة السادة قادة الحركات وكبار المفاوضين الذين يعلمون جيدا تفاصيل الاتفاق قبل مثل هذه التصريحات التي تضر أكثر من تفيد.
*ماجاء في هذه البيانات والتصريحات هو عين الحقيقة بند الترتيبات الأمنية لازمه بطء واضح في التنفيذ ماهي الأسباب ؟
يحتاج بند الترتيبات الامنية إلى موارد مالية تقابل منصرفات التدريب وميزانيات تجاه المنتسبين للقوات النظامية وعمليات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج لغير اللائقين للخدمة العسكرية، عدم توفر هذه الموارد أبطأ سير العملية التي تم لها التخطيط المسبق والكامل والجاهزية للتنفيذ، اضافة لذلك عدم اكتمال المؤسسات الخاصة بمفوضية السلام التي تضم ضمن هيكلتها مفوضية الترتيبات الأمنية الاقليمية في دارفور والتي هي أساس عمليات الدمج والاستيعاب، رغم هذه التحديات عملت القوات المسلحة على تنفيذ الجزء الاول الخاص بقوات حراسة الشخصيات الهامة التي اوشكت الآن علي استكمال تدريبها، كما ساهمت إرادة وعزيمة قادة حركات الكفاح المسلح في تكوين قوات حفظ الأمن في دارفور بتوفير الافراد والاسلحة والمركبات والآن نحن في انتظار كشوفات أسماء الأفراد.
*من حديثك نستشف أن تمويل هذه العملية يحتاج مبالغ ضخمة هل تعتمد الحكومة في تمويلها على الموارد الذاتية أم أن هناك جهات أجنبية ستساهم في التمويل؟
بخصوص التمويل هناك تمويل محلي وأجنبي، الأجنبي متعلق بـ” دي دي آر” وعودة النازحين وقوة حماية المدنيين، في دارفور بالاضافة الى مساعٍ للاصدقاء بغرض دعم الحكومة والجهود متواصلة رغم الظروف الحالية.
*أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة يونيتامس لقاء مع مسؤولين في الحكومة والحركات بشأن الترتيبات الأمنية هل للأمم المتحدة دور مباشر في متابعة إنفاذ الترتيبات الامنية؟
لها دور وهي ترأس بعض اللجان خاصة فيما يتعلق بمسار دارفور ونطمح في دعمها المادي وتذليل كل الاشكالات المتعلقة بالترتيبات الامنية.
*هل سيتم استيعاب قوات الحركات كافة بالقوات المسلحة ؟
الانتساب للقوات المسلحة حق مكفول لكل مواطن/ة سوداني / وفق معايير وشروط التي ينبغي توفرها ، الحركات تتوفر فيها المواصفات والشروط التي وردت ضمن الاتفاق ، وستكتمل بإجتياز فترة التدريب المحددة، و أحسب أن الارادة والجدية لقادة الحركات، ستساهم كثيرا في تحديد الأفراد الذين ينبغي استيعابهم بالجيش، أما غير الراغبين و الذين لاتتوفر فيهم الشروط أو لم يتجاوزوا الفترة التدريبية فسيتم التعامل معهم من خلال مفوضية نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج .
*ألا يخل ذلك بالتوازن داخل الجيش ويفقده قوميته ؟
القوات المسلحة لديها من الأطر والقوانين التي تحافظ بها على قوميتها على مر الأجيال وإلتزام منسوبيها بأعرافها وتقاليدها وتحوطا بذلك نصت الإتفاقية ( على ان تنتهي مهمة الحركات كجناح عسكري فور دخول قوات الحركات لمناطق التجميع بداية الإنتساب للقوات المسلحة والتي تم تحديدها ضمن إتفاق وقف إطلاق النار وعلى أن تصبح هذه القوات بالكامل مهنية تابعة للقوات المسلحة كجزء لايتجزأ منها تلتزم بقوانينها وتقاليدها) لذا لا يخل ذلك بقومية القوات المسلحة.
*هناك إتهام للقوات المسلحة “الإستخبارات” بعرقلة تنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية ؟
على العكس تماما الإستخبارات العسكرية والقوات المسلحة أكثر حرصاً على تنفيذ الترتيبات الأمنية لأن تنفيذها يصب في الإستقرار ودعم السلام وضخ دماء جديدة من أبناء السودان تقوي لحمة القوات المسلحة وتدعم و تعرز قومية القوات المسلحة وإنخراط وذوبان كل القوات في بوتقة واحدة هي القوات المسلحة والإنتماء لها .
شمل إتفاق جوبا عدداً من الحركات المسلحة التي كانت تنضوي تحت مظلة الجبهة الثورية ونتيجة للخلافات والإنقسامات آثرت بعض الحركات عدم التوقيع تباعا عبر الوساطة وهي ليست حركات جديدة بل كانت متواجدة بجوبا منذ بداية التفاوض .
*هل تم تنفيذ أي بند من بنود الترتيبات الأمنية؟
نعم هناك خطوات كبيرة اتخذت فمثلاً تم تحديد آليات القيادة والسيطرة الخاصة بالتنفيذ من جانب القوات المسلحة منذ 21 أكتوبر 2020م أي بعد إسبوعين من التوقيع على الإتفاق، وباشرت هذه الآليات مهامها وعقدت عدداً من الاجتماعات وخرجت بالعديد من القرارات التي تصب في مصلحة تنفيذ الإتفاق .
*كذلك تم استيعاب عدد مقدر من الحركات في قوة حماية الشخصيات الهامة – وقد قطعت شوطاً مقدراً وأوشكت على استكمال الفترة التدريبية المحددة .
والآن تجري الاستعدادات بالتنسيق مع قادة الحركات الى تجميع قوة حفظ الامن بدارفور بعد خروج اليوناميد، ووفقاً للإتفاق فإن إجمالي قوات حفظ الأمن في دارفور يبلغ 12 الف مناصفة بين الحكومة وأطراف العملية السلمية وتم استكمال قوات الحكومة بعدد (6) الف جندي و حالياً يقومون بمهامهم في حفظ الأمن بعد خروج اليوناميد ، وبالنسبة لقوات الحركات فقد قدمت بعض الحركات كشوفات بأسماء أفرادها ضمن القوة و نحن في إنتظار بقية الحركات لإستكمال مطلوباتها حتى تبدأ إجراءات إستيعاب القوات الخاصة بحفظ الأمن في دارفور .
بالنسبة للنيل الأزرق تم التعاقد على ترحيل قوات النيل الازرق وتوفير الإعاشة لعدد كبير من قوات المنطقتين وجاري الإعداد والترتيب لإنضمام قوات الجيش الشعبي شمال (الجبهة الثورية) وكذلك قوات حفظ الأمن بدارفور .ونؤكد أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لاستعجال استكمال الترتيبات الأمنية للحد من فوضى وخروقات الأمن الوطني وضخ دماء جديدة و الإستفادة من مقدرات هذه القوات