وصفت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، ما تمر به البلاد، بأنه مأزق اقتصادي خطير، واعتبرت أنه نتاج طبيعي للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تم تطبيقها خلال عام ونصف.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن سياسات الحكومة لم ينتج عنها سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والافقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفاً وأزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المواصلات وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي
وأوضحت اللجنة أنها ظلت منذ ديسمبر 2019 تطرح رؤيتها لتقوية سعر صرف العملة وتمثلت تلك الرؤية في ضرورة سيطرة الحكومة على صادر الذهب وانشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وارجاع عمل الشركات الأربع التي كانت تعمل في مجال الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة الماشية واللحوم وشركة الأقطان لضمان توريد حصائل الصادر ووضع الدولة يدها على رسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية ورسوم عبور نفط الجنوب وتطبيق مبادرة المغتربين “مبادرة داعمي البنك المركزي” حتى تؤدي تلك البرامح إلى توفير العملات الحرة بمبالغ كبيرة لا تقل عن 12 – 14 مليار دولار في العام على أقل تقدير تغني البلاد عن أي استجابة لضغوط خارجية أو تخفيض لقيمة العملة الوطنية أو مجاراة السوق الموازي الذي لا يقف عند حدود،
ونوهت الى أن الحكومة خضعت للشروط الخارجية بالتخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية حتى وصلت إلى طريق التدهور المستمر في سعر صرفها الذي انخفض من 47 جنيهاً للدولار إلى ما يقارب 500 جنيه للدولار، وترتب على ذلك تصاعد جنوني في أسعار كافة السلع وتأزيم متواصل في الوضع المعيشي للمواطنين.
وانتقدت اللجنة تكوين الحكومة محفظة السلع الاستراتيجية ليتولى الاستيراد طفيليي النظام البائد وصارت تبيع الوقود المنتج محلياً للمواطنين بسعر المستورد محسوب بدولار السوق الموازي + 10٪ مما أدى إلى أن تصبح ثلث إيرادات موازنة 2021 البالغة 928 مليار جنيه أكثر من 300 مليار جنيه من مورد واحد فقط هو مبيعات الحكومة من الوقود حيث تم اللجوء مباشرة إلى جيوب المواطنين لتصخيم الصرف على الجهاز الحكومي مما أدى إلى زيادة تكلفة المواصلات للفرد في اليوم من 30- 50 جنيهاً إلى 800 جنيه في اليوم في المتوسط وارتفاع أسعار كافة السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل.