تقرير: اسفير نيوز” الراكوبة
اثارت تصريحات محمد حمدان دقلو المعروف ب “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع برفض دمج قواته في القوات المسلحة مخاوف كبيرة من المخاطر التي يمكن ان تنجم عن تعدد الجيوش في البلاد في ظل وجود الدعم السريع كجسم موازي للقوات المسلحة إضافة إلى اكثر من 11 جيشا تتبع لحركات بعضها موقع على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية والبعض الآخر لا يزال خارج العملة السلمية.
وضعية معقدة
وفي تجمع اقامته حركة مني اركي مناوي الجمعة تابينا لاحد قادتها، انتقد حميدتي الدعوات المطالبة بدمج قواته في الجيش السوداني. وقال إن قواته أنشأت وفقا لقانون اجيز في عهد المخلوع عمر البشير، مشيرا إلى ان جميع اعضاء اللجنة الأمنية (تضم عدد من اعضاء المجلس العسكري)، كانو مجمعين على فض الاعتصام قبل سقوط البشير وهو الوحيد الذي وقف ضد ذلك.
واعتبر مختصون ومحللون تصريحات حميدتي بمثابة قطع الطريق امام جهود تكوين جيش وطني موحد. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في اكتوبر الماضي، ظلت مسالة دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني وتصحيح وضعية قوات الدعم السريع، مسار جدل مستمر. والشهر الماضي، قالت 5 من الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الامنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.
وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الترتيبات الامنية والمخاطر الناجمة عن تعدد جيوش الحركات المسلحة التي تبلغ اكثر من 11 جيشا، إلا ان مسالة تحديد وضعية قوات الدعم السريع تبدو اكثر تعقيدا في ظل القوة الضاربة التي تمتلكها.
وفيما أكد حميدتي في عدد من المناسبات حرصه على إنفاذ الترتيبات الأمنية الخاصة الموقعة على اتفاق جوبا، إلا أن وضعية قوات الدعم السريع تبدو بالنسبة له محسومة ولا يمكن دمجها في جيش موحد، إذ قال في خطابه الاخير “من عين القائد العام هو ذات الشخص الذي عينني..قوات الدعم السريع ليست كتيبة او سرية صغيرة ليتم دمجها في الجيش … انا ادرب قواتي 9 اشهر بينما الجيش يدرب قواته 4 اشهر…يريدون اكلي لحما ورميي عظما”.
لكن بالنسبة للعديد من السودانيين تعتبر عملية توحيد الجيش السوداني والقضاء السريع على اي وجود لمليشيات او قوات موازية اخرى بما فيها قوات الدعم السريع امر حتمي لاستقرار وتماسك البلاد.
رؤية قانونية
استند قائد قوات الدعم السريع في رفضه لدمج قواته داخل الجيش السوداني إلى حقيقة ان تلك القوات انشأت وفقا لقانون صدر في العام 2017. واثار ذلك القانون جدلا كبيرا لكن تم تمريره في نهاية المطاف عبر البرلمان القائم في ذلك الوقت والذي كان يسيطر عليه عناصر المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير.
ونص القانون على ان تتبع تلك القوات، التي انشات في العام 2014، للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى، لكنه منحها سلطات مستقلة واسعة. وفي وقت لاحق تمددت تلك القوات عسكريا واقتصاديا واصبحت تشكل قوة ضاربة تعمل في احيان كثيرة بشكل منفصل وسط تقارير عن امتلاكها معتقلات خاصة مما اثار حفيظة قوى الثورة والتنظيمات السياسية والقانونية. وبرزت مخاوف جدية حيال سلطات وصلاحيات وممارسات قوات الدعم السريع خصوصا بعد جريمة فض اعتصام الثوار امام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019 وما تبع ذلك من ملاحقات للشباب في الاحياء والشوارع العامة مما ادى إلى مقتل وإصابة وفقدان العشرات من الشباب. وفي ديسمبر الماضي تزايدت الدعوات لحل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة وذلك بعد مقتل الشاب بهاء نوري إثر تعذيبه في احد معتقلات الدعم السريع بمنطقة عسكرية بمدينة بحري شمال الخرطوموفيما اقرت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية التي يدار بها السودان عقب سقوط نظام البشير في ابريل 2019 بوجود قوات الدعم السريع، إلا ان الخبير القانوني الصادق على حسن يقول إن جميع المؤسسات التي انشأها نظام البشير في فترة إستيلائه على السلطة بتصبح بلا اساس وبلا مرجعية وبالتالي يكون تاسيسها وتشكيلها باطلا إذا استعيد الدستور المؤقت الذي تم تقويضه في 30 يونيو 1989.
تداخل المهام
يرى الصحفي والناشط السياسي مجاهد بشرى ان وجود اي قوة موازية للقوات المسلحة في اي بلد من البلدان يقود لاستخدامها للقيام بأعمال خارج الأُطر القانونية للحروب دون ان تسري عليها أحكام القانوني الدولي لحقوق الإنسان. ويشير بشرى في هذا الإطار إلى المرسوم الدستوري الصادر في الثلاثين من يوليو 2019م الذي الغي المادة 5 من قانون الدعم السريع والمتعلقة بالخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراته.
وبشان الاستناد إلى قانون الدعم السريع الصادر في العام 2017 والذي ابتدعه نظام المخلوع البشير، يلفت بشرى إلى الرؤية التي تبناها الخبير القانوني والقاضي السابق عبدالقادر محمد احمد والتي يشير فيها الكثير من الثغرات في قانون قوات الدعم السريع، ويوضح “بينما حدد قانون القوات المسلحة مهام الجيش على وجه الحصر، نجد ان قانون قوات الدعم السريع اشتمل على نص يعطيها حق القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها القائد الأعلى أو مجلس الدعم السريع الذي لم تحدد عضويته”. واعتبر أن مما يلفت النظر ان مهام الدعم السريع حسب قانونه، تشمل أيضا مهام القوات النظامية الأخرى كالشرطة، وتساءل “كيف يكون له ذلك والشرطة مؤسسة نظامية خدمية يفترض تواجدها في اي مكان وفي أي وقت بحكم مسؤوليتها عن أمن الوطن والمواطن وحراسة المنشآت ومكافحة الجريمة، ولها حق الاشتباه والقبض والتحقيق والتفتيش والتحريز؟”.