الخرطوم” اسفير نيوز
فنّدت اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، امـــس، مــا اعتبرته «هجمة ممنهجة» من جهات ضد ترشيحات اللجنة لمنصب رئيس القضاء الشاغر بعد إقالة مجلس السيادة رئيسة القضاء نعمات عبد الله.
وبحسب بيان للجنة القانونية فإن نادى القضاة تقدم بقائمة من المرشحين للجنة القانونية لعلمه بأنها جهة الاختصاص المعنية بهذه الترشيحات، ولم ير وقتذاك انها تتدخل في استقلال القضاء.
وأضاف أن نادي القضاة لم يرتفع صوته الاحتجاجي إلا بعد استبعاد ترشيحاته في مرحلة الفرز لعدم نيل أهلية الترشح وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة.
وتقدمت مجموعة أخرى من داخل القضائية تناهض نادي القضاة بقائمة أخرى من المرشحين، كما تقدم تحالف المحامين الديمقراطيين بقائمة مرشحين.
وأفــاد بيان اللجنة أنه بعد التمحيص والتدقيق وقع الاختيار على أربعة من قضاة المحكمة العليا.
وأفاد احبار أن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير سحبت محمد الحافظ الذي تم ترشيحه لمنصب رئيس القضاء ودفعت اللجنة في قائمتها الجديدة بالقاضية فتحية عبد الباقي بجانب ثلاثة مرشحين آخرين.
وبرز اسم عبد الله عبد الرحمن وصلاح سر الختم من داخل السلطة القضائية، وقبل الفرز النهائي استبعد نبيل أديب وكمال الجزولي والشيخ حسن فضل المولى بسبب الانتماء السياسي.
وشدد البيان أن اللجنة القانونية هي الممثل القانوني لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ومن مهامها الاسهام في إعادة بناء الأجهزة العدلية وتفكيك التمكين.