أكد مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة أن الخطاب الذي راج في الاسافير بخصوص مخاطبة النائب العام والمتعلقة ببعض الارهابيين لم يتجاوز أو يخرج عن ما إتفق عليه في الوثيقة الدستورية أو يتعدى على صلاحيات الغير.
وأضاف أن ما تم هو إجراء طبيعي بين مؤسسات الدولة يعد من صميم الواجبات والمهام الموكلة للمؤسسة بل يؤكد. النقله الجديدة في العمل التي تستوجب الدعم والمساندة بحسبان أنها خطوة تفضي لأمن وسلامة البلاد.
فيما دعا إلى ضرورة توخي الحيطة لما ينشر في الميديا متى كان ملامسا” للأمن القومي، وتقدم بشكره لكل قبيلة الإعلام المسؤل الذي يراعي مصلحة البلاد .