الخرطوم: اسفير نيوز
كشف النائب العام مولانا مبارك محمود معلومات جديدة حول قضية حجب عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات،
عقب شكاوى الآلآف من قراء الصحف الإلكترونية داخل السودان عن عدم تمكنهم من الوصول إلى مواقع الصحف على شبكة الإنترنت نتيجة لحجب مفاجيء من قبل السلطات السودانية .
وقال محمود إن نيابة المعلوماتية، هي من أصدرت قراراً قضى بإغلاق عدد من المواقع والصفحات التي تثير الكراهية بين الطوائف وتشيع الأكاذيب (حسب زعمها) ، وحث أية جهة متضررة باللجوء إلى نيابة المعلوماتية لإستئناف القرار.
منوهاً إلى أن نيابة المعلوماتية تمثل الجهة المختصة التي تملك كامل الصلاحيات في إصدار مثل تلك القرارات، منها إلى أن لجنة ثلاثية ستنظر في الطلبات والإستئنافات المقدمة.
ونفى النائب العام أية مشاورات قبل أصدار القرار مع لجنة إزالة التمكين ونيابة المعلوماتية،
كما إستبعد أية تدخلات سياسية في حجب المواقع لجهة أن النائب العام نفسه لا يستطيع التدخل في مثل هذه القرارات الفنية.
وفيما يخص الإعتقالات التي تمت في الثلاثين من يونيو الماضي.
أوضح أن نيابة إزالة التمكين لديها السلطات ويمكن لاية جهة أو شخض متضرر الطعن في القرارات الصادرة.