عبر بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية عن أمل بلاده في ان يستجيب مجلس الامن لطلبه بالزام اثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات احادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال الوزير عباس في منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) بعد ظهر اليوم ان طلب السودان لمجلس الامن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لايجاد مسارجديد للتفاوض وانما يدعو لتعزيزوتفعيل مسار التفاوض الحالي مضيفا ان الطلب يشتمل على حث كافة الاطراف بإتخاذ إجراءات احادية، وقبول مبدأ الوساطة.
واشار الى ان الحكومة اتخذت كافة التدابير والتحضير الجيد لهذه الجلسة حيث اجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة بقضية السد وقدمت شرحا لموقفها من موضوع السد
كما استبقت مغادرة الوزيرعباس للحاق ببقية تيم التفاوض في نيورك مساء اليوم بعقد أجتماع برئاسة دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ضم عضوية ممثلين لوزارة الخارجية والمخابرات العامة ووزارة العدل .
ونفي الوزير بشكل قاطع ان تكون اثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة او ان يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم الغرض منه وضع كل من السودان ومصرعقبات امام مشاريع التنمية في اثيوبيا.
مشددا على ان موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق اثيوبيا في اقامة من تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على اراضية شريطة ان لا يتضرر منها الاطراف الاخرى .
واكد عباس ان الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي شريط ان يستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عقد الاتفاق المرحلي، كما أكد ان موضوع السد وضرورة الاتفاق معني بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه
مشيرا الى ان السودان لا يطلب اثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في العام 1959 ذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين اعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر.
وفي ذات الخصوص قال كبير مفوضي الخارجية عمر الفاروق ان السودان ذهب الى مجلس الامن ويحمل في جعبته عديد من الخيارات والبدائل تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.