نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة الدراسة التحليلية للنصوص القانونية التمييزية للنوع الإجتماعي برعاية السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبدالباري.
و ثمنت المحامي العام لجمهورية السودان مولانا إيمان مفرح لدى مخاطبتها الورشة الشراكة و التعاون بين المنظمة و وزارة العدل
مشيرة الى ان الوثيقة الدستورية نصت علي مهام الفترة الإنتقالية بإعتبارها من أهم الوسائل التي يجب النظر فيها و على رأسها إلغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات على اساس النوع.
و أكدت المحامي العام إلتزام السودان بكافة تعهداته الدولية و إندماجه في المحيطين الدولي و الاقليمي،
مشيرة الى أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان و تعزيز حقوق النساء و محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومراعاة التدابير التفصيلية في حالتي الحرب و السلم و كذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المسنين و إحترام حقوقهم.
و أبانت مولانا إيمان ان وزارة العدل انخرطت في الشراكة مع الجهات الدولية و الإقليمية المتخصصة في إجراء الدراسات ورفع التوصيات للقضاء على التمييز القائم على أساس النوع،
مضيفةً ان الوزارة قامت بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان و ذلك وفقاً لإختصاصاتها حيث قامت بإعداد مشاريع قوانين و تابعت إجراءات إصدارها كتشريعات بالدولة.
من جانبها أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة فاطمة عبدالكريم أن هذه الورشة تمثل إضافة مهمة تدل على إلتزام وزارة العدل والحكومة الإنتقالية بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين،
معربة عن إمتنانها للسيد وزير العدل لروح التعاون اللامحدود و الشراكة مع المنظمة لتحقيق ما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة تماشياً مع روح الثورة.
و أعربت عن أملها في ان تكون الورشة بداية للإصلاح المؤسسي و القانوني و تؤكد التعاون بين وزارة العدل و الجهات ذات الصلة.
واكدت إلتزام منظمة الأمم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المرأة بدعم الحكومة الإنتقالية و وزارة العدل لتلعب دورها الرائد،
مؤكدةً إلتزام المنظمة بالعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع المدنى خاصة التجمعات النسوية.