رؤيتنا في أن الصين بقيادتها الجماعية لا تغامر في الوقوف الي جانب روسيا هذا صحيح.
ولكن الأصح هو ألا تسمح الصين لأمريكا بقيادة العالم من جديد وبذلك يمكنها فعل تسوية شاملة قد تسبب احراجا للروس ولكنها لن تُبقى الحال كما هو عليه.
واضح أكثر أن وجود روسيا على البحر سيقلل من خسائرها ويكسبها تأييد داخلي لقيصرها، ويقلل من صوت المعارضين داخلها لأنها تشكل قومية واحدة ولا مكان لنشاط مخابرات الغرب فيها .
أهم ما يجعل من روسيا والصين متماسكة هو عنصر القومية الواحدة وغياب العملاء المنتفعيين وقوة أجهزتي مخابراتهما.
أمريكا تعلم أن بمقدورها تصنيف القوى الرافضة لهيمنتها على العالم، ولكنها لا ترغب في عمليات فرز استباقية حتى لا تزيد نقاط القوة لدي روسيا.
وجهة نظري أننا مقبلون على عالم متعدد الأقطاب ولا مكان للحياد فيه ولكننا على يقين بأن فعل القوى الناعمة دافع للفاعلية والحراك السياسي القائم على نمط المصالح، أكثر من فعل القوى التي تصدر الحرب ويسيطر عليها نمط القوة الداعم لاسقاط الشعوب في كنف سطوتها والاستعانة بسلطات الاستبداد لتمرير مشاريعها الشمولية والاحادية.
وبذلك من يراهن على دعم روسيا للشعوب المتخلفة كمن يراهن على وجود سقى في الصحراء.
الأفضل للدولة السودانية أن تتضامن مع الشعوب المحبة للسلام وقبول الآخر، الدول التي تؤمن بالتدوال السلمي للسلطة، كما يجب علينا أن نتفهم أطماعها وفق رؤى استراتيجية تجلب المنفعة العامة دون تنازل عن قيم شعبنا ومورثاته، وأن نحصن أنفسنا بوحدة حقيقة قائم على أساسي منطقي وكاسب.
ثم أنه من غير المنطق أن نُعُجب بمواقف الداعمين للحرب كيدا في الغرب ووفقا للانطباعات الشخصية التي تشكلت وفق ايدولوجيات سادت في ظروف تختلف زمانيا ومكانيا بقدر حاجة الشعوب حينها الي التحرر من المستعمر وتحقيق ذاتها واستقلاليتها.
فالناظر إلى التاريخ وفق عناصر تفكك الاتحاد السوفيتي لا ينساق وراء فكرة التفوق العسكري لأنه ليس بمقدوره تحقيق غلبة السيطرة. بالرجوع الي التاريخ، فما بالك بهذه السنوات التي مرت علي إعلانه للشفافية وإعادة البناء أو إعادة الهيكلة التي أسقطته وأثرت على حلفائه.
ومنذ ذلك التاريخ وعلى الرغم من حاجة العالم والعصر الي الوحدة لا زال العالم يتفكك ولا زالت شعوبه تبحث عن تقرير مصير جزء منها بسبب تلك المغامرات.
ومن خلال متابعتنا للحراك السياسي الفقير داخل منطقتنا نرى مراهنة البعض على انتصار روسيا لأجل أن يحدث توازن ولكن التوازن الحقيقي للدول الواقعة أسفل خط التنمية هو البحث عن آليات ذات قيمة وفق رؤى مدروسة دون النظر الى معادلات آنية قد تتسب في طردنا من معادلة الفعل السياسي الي الأبد.
