اسفير نيوز
*م.محمد عبد السلام: تصريح اردول الغاضب مؤشر لقرب التسوية
*د.الصادق محمد مختار: دقلو تميز في أوقات كثيرة بالمصداقية..
*م.عصام ميرغني : يجب ألا يكون الدستور ك”صنم عمر” اذا جاع أكله
الجريدة: حمدي صلاح الدين
قالت وسائل إعلام إقليمية ان مفاوضات يقودها السفراء الأربعة تحت مسمى “مفاوضات الخرطوم” تجري في الخرطوم لإعادة البلاد إلى مسار الحكم المدني و أعلنت المصادر ان الحرية و التغيير / المجلس المركزي و بعض الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا ستشارك في “مفاوضات الخرطوم”.
قوى الحرية والتغيير تنفي
وقالت قوى إعلان الحرية و التغيير / المجلس المركزي انها اطلعت على أنباء متداولة في منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع تشير لتلقي قوى الحرية والتغيير لدعوة من الآلية الرباعية لعقد اجتماع مع الآلية وبمشاركة أطراف أخرى.
وأكدت أنه حتى لحظة إصدار هذا البيان لم نتلق أي دعوة بهذا الخصوص وعند حدوث هذا الأمر سنقوم بنشره للرأي العام. وجددت قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها المعلن بعملية سياسية تفضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في إنهاء وهزيمة الإنقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية مدنية وتحقيق العدالة الانتقالية وخروج القوات النظامية من العملية السياسية وقيامها بمهامها وواجباتها المتعارف عليها في أنظمة الحكم الديمقراطي.
دقلو يؤكد
أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون. وكشف عن عقده اجتماعاََ يوم الخميس 15-9-2022م مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.
وأشار دقلو إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن. وأكد دقلو تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
أسئلة على طاولة المفاوضات
هل يمكن ربط تصريحات حميدتي مع تحركات السفير الأمريكي و الآلية الرباعية؟ هل ستنجح “مفاوضات الخرطوم”؟ هل هناك أدوات ضغط ضد العسكريين جعلتهم يقرون برئيس مجلس سيادة مدني و رئيس وزراء مدني ؟
مصداقية
الناطق الرسمي باسم اصحاب المصلحة في اتفاق سلام جوبا مسار دارفور، الصادق محمد مختار، يرى في حديثه ل”الجريدة” أن تصريحات قائدة قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو تأتي في اطار البحث عن الخروج من الانسداد السياسي والانهيار المروع الذي يمر به السودان عقب انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر ويتزامن مع الجهود الدولية التي تسعى جاهدة في سبيل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع في السودان وهي تأكيد لخطاب البرهان الذي قدمه منذ وقت طويل والاشارة الى خروج المؤسسة العسكرية من السلطة والعودة الى الثكنات والنأي عن الادوار السياسية والقيام بدورها المعروف في الدساتير والانظمة الدولية في حماية حدود البلاد وسيادتها وتنفيذ اتفاق سلام جوبا فيما يتعلق ببنود الترتيبات الامنية ودمج وتسريح قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا واصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها للوصول الى جيش مهني قومي واحد تحت قيادة مدنية كما هو الحال في كل بلدان العالم الحديث و يذهب دكتور الصادق إلى أن مجموعة الاربعة ظلت تدعم بشكل كبير تطلعات الشعب السوداني وخياراته نحو حكم مدني ديمقراطي يقود البلاد الى تحول مدني ديمقراطي ينهي عهد الانقلابات في السودان منذ الاستقلال وهو الامر الذي جعل الولايات المتحدة تعين سفيراً لها في السودان منذ اكثر من20 عاماً وقد كانت تصريحاته واضحة ومهامه الاولى هي دعم السودان للوصول الى حكومة مدنية واستقرار سياسي يعيد البلاد الى حضن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الاقتصادية ومواصلة الاصلاحات التي اتخذتها حكومة الثورة المنقلب عليها وهي اصلاحات جذرية قامت بها الحكومة السابقة.
ويضيف دكتور الصادق ، التحديات التي تواجه الازمة السياسية السودانية و مفاوضات الخرطوم المزمع عقدها مع الاطراف الاساسية في البلاد من الحرية والتغيير واطراف سلام جوبا والمكون العسكري كمكونات سياسية أساسية اضافة الى مجموعات مطلبية ونقابية أخرى من لجان المقاومة وتجمع المهنيين ستضع الازمة في تعريفها الصحيح و تعرفها بمنهج حقيقي قد يقود الى حلول موضوعية ولكن فيما يتعلق بصلاحيات مجلس السيادة المدني ومجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يأتي التضارب والتخوف والتحديات كما ان طرح حكومة غير حزبية ستكون نقطة خلاف بين حركات جوبا والقوى السياسية بحيث يجب عدم استثناء احد وتقديم حكومة كفاءات سياسية قوية لها القدرة على مواجهة الازمات الحالية وثقل المرحلة وبناء أساس قوي للدولة يتوافق مع احلام واشواق هذا الجيل من السودانيين وليس حكومة كفاءات غير حزبية هشة لن تقدم اي حلول وستكون مهددة بالانهيار والفشل السياسي في قيادة البلاد وأيضاً فيها توصية واضحة من المكون العسكري وشروط ليس من اختصاصه اذا صدقت نوايا المكون العسكري يجب ان يترك أمر اختيار الحكومة الى قوى الثورة وتقديم كفاءات سياسية ثورية وطنية كما جاءت في مشروع الدستور الانتقالي المقدم من اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين ولذلك، والحديث لدكتور الصادق، المرحلة تتطلب حكومة ذات كفاءات سياسية مسنودة بحاضنة سياسية عريضة تنجز مهام الانتقال وتخضع للمحاسبة والشفافية وتحاكم في صناديق الانتخابات.
طوال العام السابق تابعنا جميعا المراوغات والتملص الذي كان يمارسه المكون العسكري والانقلابي وتمسكه بالسلطة ولكن مع الضغط الجماهيري من قبل السودانيين في الشارع الثوري السوداني والعزلة الدولية التي تواجه حكومة الانقلاب القائمة اضافة الى الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد تأكد للجيش والقوات الامنية عدم صموده أمام موجات الاحتجاج والضغط الدولي والاقليمي خاصة بعد العودة الواضحة للنظام السابق ورموزه الى كل مفاصل الدولة مما أكد لكل المتابعين ان وراء الانقلاب القوى الظلامية الاخوانية وتنشيط الدولة الاخوانية الموازية التي ما زالت تتحكم في الدولة ولم يتم تفكيكها بما يؤدي الى بناء دولة على أسس جديدة تحمل في طياتها التحول المدني الديمقراطي الحديث والرجوع الى المجتمع الدولي ولذلك نجد دائما نوع من المصداقية أمام تصريحات قائد قوات الدعم السريع الذي تميز في أوقات كثيرة بالمصداقية عكس قائد الجيش الذي يراوغ في كثير من قراراته ،كما ان التحولات الاقليمية والدولية تحتم على الجيش العودة الى مهامه وتأمين حدود البلاد من الخطر الخارجي والتجاذبات الخارجية والنأي عن العمل السياسي الذي ظل يمارسه طوال تاريخه الطويل وبناء اسس ثقة بينها والشعب السوداني.
انعدام الأرضية المشتركة
المحلل السياسي ، م. عصام ميرغني، يرى في حديثه ل”الجريدة” انه من الواضح جدا حتى الآن لا توجد ارضية مشتركة بين مواقف العسكريين وقوى الحرية والتغيير يمكن الانطلاق منها لاحداث تغيير في الراهن السياسي فحديث الفريق حميدتي المتعلق بتأكيد الالتزام السابق الخاص الذي ساقه الفريق البرهان في الرابع من يوليو الماضي والذي يقضي بخروج القوات المسلحة من العملية السياسية و دعوة القوى المدنية لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية ومجلس سيادة مدني مع تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتم الإتفاق علي صلاحياته مع الحكومة التي سوف يتم تشكيلها هو أصلاً حديث لم يجد تجاوبا من قوى الحرية والتغيير وبذلك فان اعادة تأكيده لا تعني اي تغيير في موقف العسكريين من الراهن السياسي.
اما قوى الحرية والتغيير فقد أكدت ان موقفها هو ضرورة ان تكون ادوار القوات المسلحة والقوى المدنية في العمل العام محددة وفقا لما ينص عليه القانون والدستور ولذلك لابد أولاً من الإتفاق على وثيقة دستورية جديدة كمرجعية متفق عليها تؤسس لتشكيل مؤسسات الحكم وتحدد مهامه وليس المطلوب هو فقط التوافق على تشكيل مجلسي سيادة و مجلس وزراء والحقيقة، و الحديث لميرغني ، ان البون بين الموقفين العسكري والمدني تجاه هذه القضية لا يزال شاسعاً جداً.
اذ ان المفهوم الحقيقي للدولة المدنية لا يعني إطلاقاً مجرد الإتفاق على تشكيل مجلس وزراء ومجلس سيادة بزي مدني بل ان مدنية الدولة تستلزم الإتفاق على وثيقة او اعلان دستوري يحدد بوضوح أجهزة الدولة المختلفة ومهامها ويؤكد على ترسيخ المبادئ الاساسية المتعلقة بالحريات بحقوق وواجبات المواطنة وعلى إعلاء قيم العدالة والمساواة امام القانون، مدنية الدولة تستلزم وضع خارطة طريق واضحة المعالم لكيفية وتحديد من يحق له تشكيل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وواجباتها وحدود سلطتها وصلاحياتها وكيفية محاسبتها وتحديد فترة عملها، مدنية الدولة تعني ضرورة وضع قانون ملزم لتأكيد الفصل بين السلطات فصلا تاما واستقلالها عن بعض استقلالا تاما إداريا وماليا، مدنية الدولة تعني إلزامية الالتزام بالمبادئ الدستورية المتفق عليها وعدم النكوص عنها باي حال من الاحوال ومهما كانت المبررات ولا يجوز تعديل او الغاء الدستور الا بالكيفية التي تنص عليها بنوده هو المتفق عليها فالدستور ليس كصنم سيدنا عمر اذا جاع اكله ، وبعد فهذه هي اسس قيام الدولة المدنية الحقيقية ومنها يتضح ان وعد العسكريين للمدنيين بالخروج من الساحة السياسية يبدو كأنه منحة من العسكريين للمدنيين وليس التزاما باتفاق دستورى ملزم غير قابل للالغاء وكذلك يتضح منها ان دعوة العسكريين للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية ومجلس سيادة مدني انما هي وضع العربة امام الحصان فالصحيح هو ان تكون الدعوة اولا للاتفاق علي تفاصيل اعلان دستوري وعلي تحديد مهام الفترة القادمة وواجباتها ومدتها وعلي اسس تشكيل السلطات الثلاث ثم عقب ذلك يبدأ الجميع في ملء الوظائف المختلفة بمافيها مجلس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي ومجلس القضاء وفقا للمبادئ والاسس التي نصت عليها الوثيقة الدستورية التي يتم الإتفاق عليها و يذهب ميرغني إلى ان الوثيقة الدستورية المقترحة يجب ان تحدد بوضوح ان اي خروج عليها يجب ان تتم إدانته والمحاسبة عليه وفقاً لقانون مضمن فيها هي نفسها كما يجب ان تنص الوثيقة على كيفية الاعداد للانتخابات القادمة بضرورة اجراء تعداد سكاني جديد لتحديد من يحق لهم التصويت واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لذلك كما يجب أجازة قانون الانتخابات من السلطة التشريعية التي يتم تشكيلها وفقاً للإعلان او الوثيقة الدستورية نفسها، في تقديري ان الخروج من المأزق السياسي الحالي يتطلب الالتزام التام بهذا التسلسل في الخطوات وفي ماعدا ذلك فان أية مبادرة سواء اكانت أحادية او ثلاثية او رباعية فهي إنما تعتبر مجرد خدمة جليلة لاجندة المستفيدين من استمرار الوضع السياسي بصورته الراهنة الي ما لا نهاية ..
التسوية قادمة
المحلل السياسي ، م. محمد عبد السلام، يقول في حديثه ل”الجريدة” من الواضح جدا أن قطار التسوية في السودان قد قارب الوصول الى محطته الاخيرة فتصريح حميدتي يكاد يطابق مطالب قوى الحرية و التغيير و قوى الثورة الا أن التصريح و المنشور فقط على صفحته الشخصية و صفحة الدعم السريع و غيابه عن صفحة مجلس السيادة يوضح بجلاء فرز واضح لموقف حميدتي و يبين تأثير اختلاف المحاور الخارجية لاطراف المؤسسة العسكرية و يذهب عبد السلام إلى أن تصريح حميدتي سبقه تأكيد البرهان على انسحاب الجيش من الحياة السياسية حال توافق القوى المدنية من غير أن يشير الى أحقية المدنيين في اختيار رئيسي مجلس السيادة و الوزراء بالاضافة الى عدم ذكره لمدنية شاغل رئيس مجلس السيادة و من المؤشرات أيضاً على قرب التسوية تصريح مبارك اردول الغاضب عن اجبار العسكر و الحركات المسلحه على تسوية أحادية تقود لاحتكار الحياة السياسية و يضيف عبد السلام ، نجاح الآلية الرباعية خاصة بعد وصول السفير الامريكي و عودة الامارات للآلية بعد انسحابها من مؤشرات قرب التوصل الى تسوية و لكن و بالرغم من كل هذه المؤشرات الايجابية فمن المتوقع ظهور تعقيدات عند التطرق الى التفاصيل و لكن و بصفة مؤكده فالضوء قد ظهر أخيراً في نهاية النفق.
الجريدة