السودان: التعاون الشامل مع المحكمة الجنائية يتطلب المصادقة على نظام روما الأساسي

 أكد السودان ان التعاون الشامل والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية يقتضي إكمال عملية المصادقة على نظام روما الأساسي وفق نصوص القانون السوداني

وقال السفير/ الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة في بيان السودان ردا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ ٢٧ يناير قال ان حكومة السودان تعامل المحكمة الجنائية مثل أي منظمة حكومية دولية أو بعثة دولية ولا توجد أية قيود حيال الإتصالات أو التنقلات التي تجريها المحكمة ولا الأنشطة التي تقوم بها

واشار الى انه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة يجوز لحكومة السودان رفض طلب التعاون أو المساعدة كليا أو جزئيا عند تعلق الطلب بتقديم وثائق أو كشف أي أدلة تتصل بالأمن الوطني

وأوضح البيان ان السودان أجاب على الأسئلة والطلبات التي بلغت ٤٨ المقدمة من المدعي العام بقدر ما في وسعه خلال فترة حرب العدوان وإن رئيس لجنة تنسيق الارتباط مع الجنائية خلال زيارته إلى لاهاي ضرورة تحريك اختصاص المحكمة حيال جريمة العدوان التي اكتملت اركانها في حرب السودان المدعومة إقليميا من بعض الدول التي ساهمت بالشراكة الجنائية والتامر الجنائي قي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والابادة الجنائية التي وقعت في دارفور باستهداف اثنيات محددة وإن السودان طالب من الجنائية بالبدء في التحقيق في جريمة العدوان المستمرة باطرافها الداخلية والخارجية

وتطرق البيان إلى ملاحظات لجنة تنسيق الاتصال مع المحكمة الجنائية حول تقرير المدعي العام مؤكدا أهمية وضع معايير عادلة توضح معنى التعاون والاستجابة مستصحبة في ذلك الأوضاع الأمنية التي خلفتها الحرب والاتلاف المتعمد للمستندات والملفات والبيانات والمنشات بواسطة مليشيات الدعم السريع

وفي ما يلي نص بيان السودان:

بيان السودان رداً على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن رقم 40 بموجب القرار رقم 1591 (2005)

المندوب الدائم/ الحارث إدريس الحارث

27 يناير 2025

السيد الرئيس،،

شكراً السيد الرئيس، ، وأشكر السيد المدعي العام، على إحاطته التي تقدّم بها وتقريره رقم 40 وما ذكره من تقدم على صعيد التعاون والتواصل الايجابي مع حكومة السودان من خلال طلبات المساعدة المتعلقة بالتحقيق في جرائم دارفور القديمة والحديثة.

(1) السودان والمحكمة الجنائية:

-تمت إحالة الوضع في دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 لسنة 2005 استناداً إلى سلطاته الواردة في المادة 13/ب من نظام روما الأساسي.

-ومنذ صدور قرار الإحالة في العام 2004 وحتى مايو 2021 لم يكن ثمة تعاون مع المحكمة حيث بدأ التواصل الذي تمخض عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية السودان مع مكتب المدعي العام في أغسطس 2021 علاوة على اتخاذ خطوات متقدمة للانضمام لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن السودان لم يصادق بعد على نظام روما لعـــام 2002. وتم إجراء التعديلات التشريعية التي بموجبها تم إدخال الجرائم الأربعة موضع الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية في القوانين الوطنية ومنها القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1992.

-في إطار التعاون زار مكتب المدعي العام جمهورية السودان عدة مرات والتقى بالمسؤلين على أعلى المستويات وزار معسكرات اللاجئين بولايات دارفور. وفي أغسطس 2022 قدم المدعي العام إحاطته لمجلس الأمن من الخرطوم وتلك سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المحكمة، لما تحمله من الدلالة والإرادة السياسية للتعامل مع المحكمة في إطار التكامل الحقاني، الذي يعطي القضاء الوطني الأولوية على خيار المحكمة كملاذ أخير.

-في إطار سعي حكومة جمهورية السودان لضبط التعاون أصدر فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قراراً بالرقم 191 لسنة 2023 قضى بتشكيل لجنة لتنسيق الارتباط بين حكومة جمهورية السودان ومكتب المدعي العام برئاسة قاضي من المحكمة العليا وعضوية الجهات الوطنية ذات الصلة.

-تم تسهيل إجراءات منح التأشيرات لفريق مكتب المدعي العام وتم التوجيه من وزير الخارجية لسفارتنا بلاهاي بمنحهم تأشيرات دخول متى ما طلبوا ذلك.

-نتيجة للتواصل الدائم والمستمر بين اللجنة ومكتب المدعي العام عبر مختلف الوسائط قامت اللجنة بإعداد الردود لأغلب طلبات المكتب العالقة منذ العام 2020 بقدر الإمكان خلال الحرب، وقد أثنى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية على ذلك كتابياً وإدراج ذلك في تقريره السابق رقم 39 وأكد في الموجز التنفيذي للتقرير الذي بين أيديكم وفي متن التقرير.

(2) انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب:

-وأما بشأن الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب فقد لجأت الدولة إلى إنشاء آليات وطنية حقانية على النحو التالي وذلك خلال الحرب:

(1) لجنة التحقيق في انتهاكات الدعم السريع برئاسة النائب العام وعضوية الجهات ذات الصلة.

(2) لجنة رصد الانتهاكات بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

(3) تطوير تطبيق (بلاغ) للقوات المسلحة والشرطة يشتمل على جوانب الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان مثل احتلال المنازل ونقاط الارتكاز التعسفية التي تعرقل مرور المواطنين والمسائل الجنائية.

السيد الرئيس،،،

-إن العنف الجنسي المتصل بالنزاع هو جريمة حرب لا ينبغي أبداً لمرتكبيها الإفلات من العقاب والواقع يقول أن 95% من هذه الجرائم تم ارتكابها باسطة قوات الدعم السريع.

-عدد الأطفال المتضررين من تلك الانتهاكات بالقتل والإصابة والتهجير القسري والمفقودين والمجندين قسرياً ناهز 26470 . عدد المواطنين الذين تم تهجيرهم قسرياً نتيجة أعمال وانتهاكات المليشيا ناهز 14,197,735 مليون . عدد النساء والفتيات المتضررات من تلك الفظائع والانتهاكات بلغ 216,000 . عدد القتلى من المدنيين جراء الجرائم التي ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الجنينة بغرب دارفور بلغ أكثر من 5000 . عدد الجرحى من المدنيين في الجنينة أكثر من 8000 . عدد المختطفين قسرياً نتيجة انتهاكات المليشيات بلغ 5000 حالة. هذا بخلاف المحتجزين في مواقع احتجاز خاصة. وإن عدد السيارات المنهوبة والتي تم تسجيلها في قاعدة قوائم الانتربول للسيارات المسروقة بلغ 27378 . عدد النزلاء الفارين من السجون بمن فيهم المدانين بجرائم الإرهاب بلغ 19790 . عدد السجون المركزية والولائية التي خضعت للاعتداء بلغ 31 سجناً. عدد المصارف المنهوبة تحت الحصر ولكن الإحصائية الأولية تزيد عن 26 مصرفاً، وبلغ عدد الدول التي شارك منها مرتزقة ومهجرين إلى جانب المليشيا 13 دولة.

– وقد بلغت جملة الدعاوى التي تم قيدها في مواجهة قادة وأفراد الملشيا المتمردة والمتعاونين (38,427) دعوى جنائية في مختلف ولايات السودان. وبلغ إجمالي المتهمين الذين تم القبض عليهم في جميع البلاغات (1329) متهم. تمت إحالة (1,218) دعوى جنائية منها إلى المحاكم العادية. وبلغ إجمالي عدد الجلسات في المحاكم بمختلف الولايات عدد (2598) جلسة. تم الفصل في (423) دعوى جنائية ولا تزال (795) دعوى جنائية قيد النظر أمام المحاكم.

– صدرت إعلانات بالنشر لعدد (375) متهم هارب حسب الدعاوى الجنائية المقيدة في مواجهتهم استناداً إلى بينات تشير إلى ارتكابهم واشتراكهم والتحريض على الجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، وتمت مخاطبة الأمانة العامة للإنتربول وإدارة البيانات والملاحقة الجنائية لإصدار نشرات حمراء ومذكرات توقيف لعدد (16) متهم هارب لملاحقتهم دولياً توطئة لتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية.

– هنالك كثير من الأسرى النساء والأطفال، وكثير من النساء مفقودات والآن الأعداد لدينا أكثر من (500) مفقودة.

الطبيعة القانونية للتعاون:

-تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام آخذاً بالاعتبار المادة 86 (أ) من نظام روما الأساسي المتعلقة بالدول غير الأطراف في النظام الأساسي بهدف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الباب التاسع بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية والمدعي العام وتقديم المساعدة اللازمة بشأن التحقيقات التي تجريها المحكمة في أراضي السودان وتقديم ونقل المشتبه فيهم لمن صدرت أوامر قبض بحقهم وهم خمسة أشخاص تتم محاكمة واحد منهم حالياً في لاهاي.

-إن مذكرة التعاون المذكورة تؤسس لآليات تفعيل التعاون بين الطرفين ولكن عملية ضمان وجود احكام في القوانين الوطنية بصدد هذا التعاون تقع ضمن أطر متعلقة بالإصلاح القانوني في سياق العدالة الانتقالية وهذا لم يكتمل إلى الآن. ومع قبول السودان للتعاون مع المحكمة أرجو أن أشير إلى أن تسليم المطلوبين يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقتاً كما تقتضيه الظروف الحالية لعملية الانتقال السياسي ولما يواجهها من تحديات.

التأسيس القانوني للتعاون:

-إن التعاون الشامل والكامل يقتضي كذلك إكمال عملية المصادقة على نظام روما الأساسي وفق نصوص القانون السوداني حيث تتطلب طلبات التعاون المذكورة بيان الأساس القانوني الذي يستند عليه الطلب وحقائقه الجوهرية ومعلومات مفصلة عن مواقع وهويات الأشخاص والمواد.

-إن حكومة السودان تعامل المحكمة الجنائية مثل أي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية ولا توجد أية قيود حيال الاتصالات أو التنقلات التي تجريها المحكمة ولا الأنشطة التي تقوم بها.

-إن تنفيذ طلبات التعاون وفق المادة (99) -أ- من النظام الأساسي تتم حسب الاتفاق في الوقت المناسب بموجب الإجراءات التي يحددها القانون الوطني ما لم يكن ذلك محظوراً في هذا القانون.

-ولا بد أن أذكر انه وفقاً للمادة 93 (4) من النظام الأساسي يجوز لحكومة السودان رفض طلب التعاون أو المساعدة كلياً أو جزئياً عند تعلق الطلب بتقديم وثائق أو كشف أي أدلة تتصل بالأمن الوطني ويجوز لحكومة السودان أن ترفع التزامات السرية المنوطة بها لتسهيل تقديمها وهذا أيضاً يستغرق وقتاً.

-إن القضاء السوداني أيضاً سيلعب دوراً في التحقيق الهجين الذي سيتم إجراؤه بالتعاون مع المحكمة الجنائية وفقاً لمبدأ التكامل الحقاني.

-وهناك إجراءات التوافق والترضيات والرعاية النفسية والطبية وتقديم الخدمات القانونية . إن التحقيق الجنائي أمر معقد يحتاج إلى إطار عدلي وقانوني متكامل ليتم التثبت من الحقائق والإفصاح العلني عنها بجانب الحفاظ على حقوق المتهمين وهذا يحتاج إلى نظام قانوني مستقر لا تتوفر شروطه ضمن الأوضاع الانتقالية خلال الحرب الحالية. ولقد بدأت عملية الإصلاح القانوني في البلاد ولكنها لم تكتمل.

-إن التعاطي الجنائي العادل يحتاج أيضاً إلى سياسة عدلية ونظام عدالة جنائية مكتمل لا توجد به تعارضات مع التزامات السودان الناشئة عن تعهداته الدولية واتفاقات حقوق الإنسان وهذا يحتاج إلى تأن وتوسيع قاعدة المشاركة ضمن التعددية الثقافية التي يتمثلها السودان وهذا عمل يتعدى اطر الأجهزة الرسمية بحيث يجعل المشاركة القاعدية والجهات ذات المصلحة والنساء والشباب ضمن أولوياته حتى لا تكون العدالة الجنائية عملية ترقيع جزئية طالما أن الهدف البعيد المنشود هو وقف الإفلات من العقاب وهذه أجندة تتكامل مع رؤيا الأمن القومي التي ينبغي ان يتوخى فيها توسيع قاعدة المشاركة وهذا لا يتأتى خلال الحرب بشكل أمثل.

-أن الوثيقة الدستورية تنص في الفقرة (5) على ضرورة إصلاح أجهزة الدولة ومحاكمة النظام السابق عن كل الجرائم المرتكبة وهذا يحتاج إلى هيكلة المؤسسات ودعم وسائل العمل الجنائي واكتمال التحقيقات التي تقتضيها وضعية الجرائم ذات الطابع الدولي والتي قد تقتضي تبادل الخبرات القانونية لضمان عدم التعارض مع أساليب التحقيق المعترف بها دولياً، وهذه الفقرة تعطي الأولوية للقضاء الوطني. وقد بدأ بالفعل محاكمة المطلوبين ولكنها توقفت بسبب الحرب الحالية.

-تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي السوداني بإضافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

صيغة التعاون الأمثل مع المدعي العام:

-في إطار التعاون بين المدعي العام ولجنة تنسيق الارتباط مع المحكمة الجنائية الدولية قام وفد قانوني رفيع المستوى ضم السادة النائب العام لجمهورية السودان وهو رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي، ورئيس لجنة تنسيق الارتباط مع المحكمة الجنائية بزيارة المحكمة الجنائية بدعوة من مكتب المدعي العام خال الفترة من 9 – 13 ديسمبر 2024. وتم مناقشة مسار التعاون بين الجانبين وجهود نقاط الارتكاز في الاستجابة لطلبات مكتب المدعي العام والمعلومات المطلوبة بشأن القضايا السابقة. وتم التأكيد على توفير الإرادة السياسية للتعاون مع المدعي العام بصدد التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني منذ نشوب حرب العدوان على السودان في أبريل 2023 . وقبل ذلك درجت لجنة التنسيق على الارتباط الدائم مع مكتب المدعي العام وبشكل مستمر من أجل إكمال جهود التنسيق، كما تم وضع الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال وفود مكتب المدعي العام وتسهيل إجراءات لقاءاتهم مع كبار المسؤولين في الدولة. وتم الرد على الطلبات المتعلقة بفظائع وجنايات أبريل 2023 في ولايات دارفور وتقديم المساعدات اللوجستية في ترتيب أمر شاهد دفاع قضية: على محمد علي عبد الرحمن كوشيب في السودان حيث حضر الوفد المرافعات الختامية في القضية المذكورة. وتقوم لجنة التنسيق بزيارة رفيعة لولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والشمالية وزيارة بعض الدول بهدف استجواب عدد من الشهود ضمن إطار تنفيذ الطلبات المقدمة من مكتب المدعي العام. ولقد تم تقديم دعوة رسمية لمكتب المدعي العام لزيارة السودان لتفعيل التواصل بين الطرفين خلال شهر فبراير. بالرغم من تمكن فريق المحكمة من زيارة الحدود التشادية لم تتمكن اللجنة الوطنية بسبب عدم سماح السلطات التشادية بذلك. ولقد تم التوافق مع المدعي العام على الاتفاق على مقاربة ايجابية وبناءة مع ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة في تحقيق العدالة للضحايا. وإن مكافحة الإفلات وتحقيق المساءلة القانونية والتحقيق في الأوضاع في دارفور يتم عبر مسار الحلول الأفريقية أو الوطنية أو خيار الملاذ الأخير عبر المحكمة الجنائية. وأوضح الرئيس عبد الفتاح البرهان تأكيده وانفتاحه من أجل الوصول إلى تفاهم بشأن التحرك العدلي المشترك وتحقيق تقدم فيه. وإن السلطات السودانية سهلت للمدعي العام الوصول إلى الشهود مؤكدة استعدادها لمناقشة النموذج العدلي الأمثل بشأن القضايا. كما أن النائب العام أكد على قيام النيابة العامة وهي جهاز مستقل عن الجهاز التنفيذي. كما تم استعراض جريمة العدوان التي يتعرض لها السودان بالتآمر المتواتر من بعض الدول في الإقليم واستخدام المرتزقة من أمريكا اللاتينية وأن السودان يترقب بدء المحكمة التحقيق بشأن فظائع دارفور التي لا تزال قيد الاختصاص العدلي للمحكمة الجنائية.

خلاصـــة القول:

-إن السودان أجاب على الأسئلة والطلبات التي بلغت 48 المقدمة من المدعي العام بقدر ما في وسعه خلال فترة حرب العدوان وما تضعه من قيود على الحركة والأمن بجانب القطوعات واستهداف المرافق المدنية والمؤسسات الحكومية وحرق الملفات وشح الموارد المالية، وأن رئيس لجنة تنسيق الارتباط مع الجنائية تناول خلال زيارته إلى لاهاي ضرورة تحريك اختصاص المحكمة حيال جريمة العدوان التي اكتملت أركانها في حرب السودان المدعومة إقليمياً من بعض الدول التي ساهمت بالشراكة الجنائية والتآمر الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور باستهداف اثنيات محددة بهدف القضاء عليها بدوافع من بينها التعالي العرقي. وإن اختصاص المحكمة الجنائية أوسع من الاختصاص الوطني ولذلك طالب السودان بالبدء بالتحقيق في جريمة العدوان المستمرة بأطرافها الداخلية والخارجية.

-إن السودان دفع بمستوى التعاون إلى سقف أمثل لم يتوفر من قبل وذلك في إطار التكامل الحقاني أو القضائي مع احترام سيادة السودان واحترام النظام العدلي السوداني حتى يتحقق منع الإفلات من العقاب ورد المظالم إلى الضحايا في دارفور. كما أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والإنساني الدولي باشرت تحقيقاتها وملاحقة الجناة عبر الانتربول الدولي. وإن فظائع وانتهاكات مليشيا الدعم السريع التي يوثقونها بأيديهم اشتملت على 966 حالة اغتصاب وجريمـــة إبادة ضد اثنيــــة المساليت والتي خـــاطب سلطانهــــم: السيد/ سعد بحر الدين، مجلسكم الموقر بشأنهم مُدلياً بشهادته الحاسمة حول الفظائع التي شهدها بأم عينه حيث دُفن الناس أحياءً. واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً وتشريدها المدنيين واحتلال منازلهم وتدمير المنشآت والمرافق الصحية والكهربائية والسدود حيث وجهت إنذاراً خلال الأسبوع الماضي لسكان دارفور والقوات المسلحة بالجلاء عنها خلال 3 أيام. وإنه بموجب القانون الوطني فقد تم تصنيف المليشيا باعتبارها جماعة إرهابية ويمكن لمن رغب تقديم العون القانوني للضحايا بالاستفادة من المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات. والسودان يتطلع إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية.

-إن السودان على أهبة التعاون مع المدعي العام بشأن ملاحقة متهمين أجانب مطلوبين إلى العدالة الجنائية الدولية إذا اتضح أنهم متواجدين على أراضيه وأن لجنة تنسيق الارتباط مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسة قاضي المحكمة العليا أبوبكر عمر أحمد البشير سوف تتولى تنسيق وتسهيل زيارة وفد مكتب المدعي العام للسودان خلال الشهر المقبل.

ملاحظات لجنة تنسيق الاتصال مع المحكمة الجنائية حول التقرير الحالي نورد منها التالي:

1) إشادة السيد المدعي العام للمحكمة بمستوي التعاون بين اللجنة ومكتب المدعي العام أبان تقديم تقريره رقم (39) أمام المجلس.

2) لم يتناول التقرير التعاون الفعال الذي ابدته اللجنة مع مكتب المدعي العام بشأن تمهيد الاستجواب لشاهد الدفاع في قضية على كوشيب.

3) أغفل التقرير تفعيل مذكرة التعاون بشأن الطلب المقدم من مكتب المدعي العام لتنفيذه في مواجهة المتهم المتواجد في أفريقيا الوسطي حسب طلبهم، ورغم أن اللجنة بذلت جهوداً في هذا الصدد ولم يتم الوصول للمتهم وتم الرد على الطلب مع شكر مكتب المدعي العام اللجنة على ما قامت به في إطار حسن التعاون.

4) أشار التقرير إلي أن الحكومة السودانية قامت بالرد على عدد ( طلبات جزئياً -وهنا يجب أن نشير إلي بعض الحقائق بخصوص تلك الطلبات.

أ) الطلب المتعلق بتمليك المعلومات عن الطائرات التي هبطت في مطار الفاشر في العام 2003م،وبالرجوع إلي الجهات المختصة لم نتحصل على السجلات والوثائق والمستندات حيث تعرضت للإتلاف والحرق والدمار الشامل بسبب الحرب وبالتالي كنا نتوقع أن يعتبر هذا الرد كافي لوقف الطلب لاستحالة تنفيذه نتيجة ما يعرف بأثر القوة القاهرة في القانون Force majeure .

ب) المعلومات المطلوبة بشأن المحادثات والاتصالات الهاتفية بين القادة وغيرهم منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023م ورصدها والسماح للفرق الفنية بتحليلها والوصول اليها تم الرد باستحالة تنفيذ المطلوب بسبب دمار برج الاتصالات وكافة الأجهزة داخله وكذلك البيانات المطلوبة.

ج) هنالك طلب يتعلق بمحضر اجتماعات لجنة الأمن بالفاشر في الفترة ومن 2003 و2005 وجاء ردنا بأن هذه المستندات في حكم العدم لذات الأسباب أعلاه وعليه يعتبر من غير الممكن الاستجابة لهذا الطلب.

د) هنالك طلبات متعلقة بأحداث منطقتي كورما وبندسي ومحاضر إجتماعات لجان الأمن المحلية بإقليم دارفور وجاء ردنا عليها أيضا بإستحالة العثور علي البيانات او السجلات لاسيما وأن جزء كبير من ولايات دارفور يقع تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع والتي قامت بالإتلاف المتعمد لكل المستندات والملفات الحكومية والأمنية والعسكرية بتلك المناطق مع استهداف المقرات القضائية والمحاكم.

ه) تجاوزت اللجنة عقبة القرار 1593 وقدمت كل ما توفر لديها من معلومات ذات صلة ولازالت ترفد مكتب المدعي العام بكل ما يتاح لها وذهبت لأبعد من ذلك حيث تم ربط مكتب المدعي العام مع لجنة التحقيق الوطنية في أحداث 15/4/2023 والتي علي إثرها زار وفد حكومي رفيع مكون من النائب العام لجمهورية السودان ورئيس لجنة تنسيق الارتباط مع المحكمة الجنائية الدولية وممثلان من إدارة حقوق الإنسان بوزارتي العدل والخارجية لمقر المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2024 وذلك للتفاكر حول ملفات التعاون وتطوير آلياتها.

و) في رأينا لابد من وضع معايير عادلة توضح معني التعاون والاستجابة مستصحبة في ذلك الأوضاع الأمنية التي خلفتها الحرب والإتلاف المتعمد للمستندات والملفات والبيانات والمنشآت بواسطة مليشيات الدعم السريع التي تسعي لطمس جميع الأدلة والملفات التي يمكن أن تساهم في إدانتها أمام المحاكم الدولية والمحلية.