Site icon اسفير نيوز

تصاعد وتيرة الابتزاز والاعتقالات التعسفية بحق التجار في نيالا بواسطة الدعم السريع 

مليشيا الدعم السريع

مليشيا الدعم السريع

متابعات-اسفير نيوز

 

تشهد مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، موجة من الابتزاز والمضايقات الأمنية التي تستهدف التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك من قبل عناصر تنتمي إلى مليشيا الدعم السريع المتمردة، في ظل تزايد الفوضى الأمنية بالمدينة.

 

 

 

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لموقع دارفور24، فإن عناصر من الدعم السريع المتمردة قامت باحتجاز عدد من التجار عقب فتح بلاغات ضدهم بتهم التخابر مع الجيش، وهي تهم غالبًا ما يتم استغلالها كورقة ضغط لإجبار المحتجزين على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عنهم.

 

 

 

 

أحد الحوادث التي تم الإبلاغ عنها طالت التاجر محمود أحمد، حيث قامت مجموعة من عناصر الدعم السريع بالتحريض من شخص مجهول بفتح بلاغ ضده بتهمة التخابر.

 

 

ووفقًا لمصدر مطلع، فقد توجهت العناصر الأمنية إلى منزله بحي الكنغو، وأظهرت له استدعاءً مكتوبًا عليه “مطلوب حضورك”، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى وجهة غير معلومة.

 

 

 

وبعد مرور ثلاثة أيام من الاحتجاز، تم الإفراج عنه مقابل دفع تسوية مالية بلغت 900 ألف جنيه سوداني، وهي ممارسة تكررت مع تجار آخرين في المدينة.

 

 

 

وفي شهادة أخرى، أفاد أحد التجار – الذي طلب عدم ذكر اسمه – بأنه تعرض لابتزاز مماثل على يد ثلاثة جنود يتبعون لاستخبارات قوات الدعم السريع، حيث اتهموه زيفًا بـالتواصل مع الجيش في بورتسودان، وعرضوا عليه تسوية مالية مقابل عدم اعتقاله.

 

وعندما رفض الدفع، تم اقتياده إلى مباني السافنا، حيث ظل محتجزًا لمدة 14 يومًا قبل أن يتم الإفراج عنه.

 

 

 

وأكد مصدران متطابقان أن عمليات الاعتقال التعسفي باتت ممنهجة، حيث يتم احتجاز التجار ومطالبة ذويهم بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، مما أدى إلى حالة من الرعب والخوف وسط الأوساط التجارية في المدينة.

 

 

 

وفي واقعة أخرى، أقدمت قوة من مليشيا الدعم السريع على اعتقال أحد التجار بالسوق الشعبي جنوب نيالا، وطالبته بدفع ملياري جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحه، وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ إلى 300 ألف جنيه كشرط للإفراج عنه.

 

 

وتتصاعد المخاوف بين رجال الأعمال والتجار من استمرار هذه الممارسات القمعية، التي قد تدفع العديد منهم إلى الهروب من المدينة أو إيقاف أنشطتهم التجارية، مما يهدد الاقتصاد المحلي في نيالا، التي تعد واحدة من أهم المراكز التجارية في إقليم دارفور.

 

 

 

ويرى مراقبون أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تفريغ المدينة من الاستثمارات وإضعاف النشاط التجاري، في وقت يعاني فيه الإقليم من تدهور أمني مستمر

 

 

 

 

Exit mobile version