متابعات-اسفير نيوز
نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على لسان وزيرها الدكتور جبريل إبراهيم، صحة الأنباء المتداولة بشأن بيع هياكل سيارات المواطنين المحروقة لشركة مصرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية لا تمتلك أي صلاحية قانونية للتصرف في ممتلكات المواطنين الخاصة، مشددًا على أن ما يُتداول في بعض المنصات الإعلامية ليس سوى افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
وأكدت الوزارة التزامها بالشفافية والمصداقية في جميع تعاملاتها المالية والإدارية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما حذرت من الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
