متابعات-اسفير نيوز
كشف وزير العدل السوداني د. معاوية عثمان محمد خير، عن توجه الحكومة نحو تقديم شكاوى جديدة ورفع قضايا قانونية أمام المحاكم الدولية ضد الإمارات وكل دولة تورطت في دعم الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على السودان، مؤكداً استمرار الملاحقات القانونية في مراحلها القادمة.
وأوضح الوزير، في تنوير صحفي بمنصة الناطق الرسمي، أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها بشأن الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات يوم الخامس من مايو المقبل، وذلك في إطار الشكوى المتعلقة بدعم الإمارات للمليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة ضد إثنية المساليت في دارفور.
وأضاف أن وزارة العدل ولجنة متابعة الدعاوى الدولية التزمت بمواصلة الملاحقة القضائية لكل من ساهم في شن الحرب ضد الشعب السوداني، سواء كانوا أفراداً أو دولاً، مشيراً إلى أن الملاحقة القانونية تشمل قادة المليشيا المتمردة ومموليهم الإقليميين.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير استمرار الدعوى التي رفعها السودان ضد تشاد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث اتُهمت نجامينا بدعم مليشيا الدعم السريع. وذكر أن السودان قدم شكوى رسمية قبل ستة أشهر، مدعومة بأدلة قوية، وتم تكليف فريق قانوني مختص بمتابعة الملف.
كما أشار إلى أن السودان قدم في دعواه ضد الإمارات أكثر من 150 وثيقة تثبت تورطها في تسليح وتمويل المليشيا، مؤكداً أن فريقاً من الخبراء الدوليين ساعد في صياغة القضية. ولفت إلى أن السودان طلب من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف تزويد الدعم السريع بالأسلحة إلى حين صدور القرار النهائي.
