السودان يجدد دعوته لتصنيف “الدعم السريع” جماعة إرهابية ويدعو لإدانة دور الإمارات في الحرب
متابعات-اسفير نيوز
جددت الحكومة السودانية مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا “الدعم السريع” المتمردة كمنظمة إرهابية، وذلك في ظل ما وصفتها بـ”الجرائم والانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها بحق المدنيين منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023.
جاء ذلك في بيان رسمي أدلى به النائب العام السوداني مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني، خلال جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد طيفور أن ميليشيا الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل خارج القانون في مناطق واسعة من البلاد شملت ولاية الجزيرة، والجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، إضافة إلى معسكري زمزم وأبو شوك، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا هذه الانتهاكات بلغ 28,613 قتيلاً و43,575 جريحاً.
ودعا النائب العام المجتمع الدولي إلى تصنيف قادة الميليشيا كعناصر إرهابية، والعمل على حظر أنشطتهم وتحركاتهم، مشددًا على ضرورة إدانة ما أسماه “السلوك العدائي” لدولة الإمارات، التي قال إنها ضالعة في دعم الميليشيا المتمردة، وتتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الممنهجة والجرائم ضد المدنيين.
وطالب بالضغط على أبوظبي لوقف دعمها وتقديم تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان. وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الأطفال، أشار طيفور إلى أن الدعم السريع قامت بتجنيد نحو 9000 طفل قسريًا ودفعهم للقتال، كما استعانت بمرتزقة أجانب من أكثر من 12 دولة، جندتهم الإمارات، في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما كشف البيان عن تسجيل 14,506 حالة إخفاء واحتجاز قسري، وتصفية عدد من الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية، بالإضافة إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدف مطارات وسدودًا ومستشفيات وسجونًا وحتى ميناء بورتسودان ومستودعات الوقود، بما في ذلك دور إيواء النازحين. وأكد النائب العام استقلالية اللجنة الوطنية والتزامها بمعايير العدالة والشفافية، مشيرًا إلى أن التحقيقات شملت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب.
وبلغ عدد الدعاوى المقيدة 3,997 دعوى أُحيلت إلى القضاء الوطني، وتم الفصل في 1,093 منها، فيما تم الإعلان عن 619 متهماً هارباً، وتمت مخاطبة ست دول لتسليم 17 متهماً يعتقد أنهم موجودون في أراضيها. وفي ختام البيان، أوصى النائب العام بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإتمام مهامها، مطالبًا دول الإقليم بالتعاون في استرداد المنهوبات والوصول إلى الشهود والضحايا.
