نص البيان
*بيان صحفي*
عقدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين اجتماعا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر يوم الاحد ١٠ يناير ٢٠٢١ برئاسة السفير عمر بشير مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء.
واشاد الاجتماع بولاة ولايات دارفور الخمس و اللجان الامنية الولائية و قوات الشرطة و القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في فرض الامن في الفترة الماضية في اعقاب انتهاء مهمة اليوناميد.
واستمعت الآلية في اجتماعها لتقرير من السيد محمد حسن عربي، والي شمال دارفور، عن الاوضاع الامنية في الولاية وتداعيات انتهاء مهمة بعثة اليوناميد و متطلبات الولاية لبسط الامن و تثبيت السلام وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية.
كما استمعت الآلية لتقرير من اللواء ياسر فضل الله، قائد قوات حماية المدنيين، حول الخطوات التى تم اتخاذها فى نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور.
واكدت وزارة المالية و ممثلي القوات النظامية و الاجهزة الامنية عن الاستعداد لتوفير كافة القدرات الضرورية، المالية و اللوجستية و البشرية، لبسط الأمن و توفير الحماية للمدنيين في مرحلة مابعد خروج قوات اليوناميد و تطبيق اتفاق جوبا للسلام.
و تتكون قوة حماية المدنيين من ٦ الف جندي، نصفهم من قوات الشرطة و البقية من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و جهاز المخابرات العامة. و ينتظر انضمام ٦ الف جندي اضافي من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا لتعزيز مهمة القوة.
وقدم ممثلو وزارة التربية و التنمية الاجتماعية والصحة و النيابة العامة تقارير عن انشطتهم في إطار تحسين بيئة الحماية.
وتبنى الاجتماع مقترحا بالحاق مكون مدني بالقوة العسكرية لحماية المدنيين بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء و الاطفال. وتطرق الاجتماع للاليات الولائية لحماية المدنيين واهمية تفعيلها فضلا عن ضرورة احكام التنسيق بين الاليات الولائية والالية العليا الاتحادية.
وستواصل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ المهام المناط بها.
*إعلام مجلس الوزراء*
*١٠ يناير ٢٠٢١م*
