الخرطوم- إسفير نيوز
كشف أبكر إدريس محمد إدريس ممثل مجموعة موظفي السلطة الإقليمية ومفوضيات سلام دارفور التي تعمل على كشف أوجه الفساد المالي والإداري بالسلطة المحلولة ومفوضيات سلام دارفور، كشف عن فساد بمؤسسة دارفور الكبرى للتمويل الأصغر، وأوضح أبكر أنهم تحصلوا على مستندات تثبت دفع مبالغ طائلة لمفوضيات دارفور من قبل بعض المنظمات الدولية بغرض تمويل تنفيذ مشروعات بولايات دارفور الخمس، كما منحت عدد من السيارات لبعض من المفوضيات.
وقال إدريس إنهم سبق وأن تقدموا بفتح بلاغات بهذا الصدد وأصدرت النيابة أمرا بتجميد حسابات المفوضيات، لكنها سرعان ما ألغت التجميد بعد 72 ساعة من قرارها الأول بعد ن تقدم بعض المفوضين بطلب فك التجميد بدعاوى أن هذه الحسابات تتضمن مرتبات العاملين.
وأشار ممثل مجموعة موظفي السلطة الإقليمية المحلولة ومفوضيات سلام دارفور إلى أنه بعد حل السلطة الإقليمية في سبتمبر 2016م تم الإبقاء على ٦ مفوضيات بغرض تكملة ما تبقى من مشاريع في ولايات دارفور الخمس.
إلا أن هذه المفوضيات فشلت في تنفيذ أي مشروعات على الرغم من توفر الفرص، وأضاف أبكر أن المفوضيات غرقت في وحل الفساد الإداري والمالي.
وأوضح أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات العدلية بشأن تجميد عمل المفوضيات التي هي في الأساس عبء على الدولة والإسراع في تكوين لجنة خبراء لمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري لهذه المفوضيات، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى تاريخه لأسباب التدخل من جهات أخرى والتأثير في هذا الملف.
وقال أبكر نلتمس من نيابة إزالة التمكين وانحيازها إلى جانب العدالة والتدخل السريع لإصلاح ما تم إفساده، وطالب الجهات المسؤولة بالإسراع في تكوين آلية مراجعة لجهة ظهور ملامح
فساد في توزيع الأصول الثابتة والمتحركة من قبل اللجنة التي تمت تكوينها بعد حل السلطة الإقليمية، فضلا عن أن بعض المفوضيات تحصلت على عربات وأموال تدعم بعض المشاريع من المنظمات الدولية والأجنبية التي تم إخفاؤها والسيطرة والتحكم في المال العام وإخفائه من قبل المسئولين بطريقة تسهل اختلاسه وطمس الأدلة الجنائية.
وأوضح أن المشاريع التي تمت تمويلها من قبل وزارة المالية كلها مشاريع وهمية وكاذبة الغرض منها الكسب السياسي بعض المشاريع التي تم التعاقد فيها قبل وبعد السلطة الإقليمية السابقة لاتزال متعثرة والمقاولون ما زالوا يماطلون في التنفيذ الأمر الذي عزاه أبكر إلى تقصير في المسؤولية الإدارية والرقابية، فضلا عن انعدام الضمير.
وفي وجه آخر للفساد كشف أبكر عن تعاقد تم بين مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين مع بعض الشركات لشراء المواد الايوائية لمعسكرات النازحين في عام (2019م)، إذ تم تخصص مبلغ من وزارة المالية بقيمة (120.000) مليار لذلك الغرض
دفعت المنظمات الدولية مبالغ مالية لتنفيذ مشروعات لولايات دارفور ، وهذه المفوضيات تصرفت في هذه المبالغ بقيام ورش عمل وهمية، وقال أبكر إن المفوضيات قامت بفتح حسابات في بنوك مختلفة بولايات دارفور في خطوة قصد منها إخفاء هذه الحسابات عن المراجع العام، وذكر أنه في وقت سابق كان قد كشفت وملكت المؤسسة المعلومات للمراجع العام بخصوص هذه الحسابات، وأضاف أن جهود المراجع العام أسفرت عن كشف هذه الحسابات، ولفت أبكر إلى حجم الفساد الذي طال
مؤسسة، دارفور الكبرى للتمويل الأصغر والتي أنشئت بموجب اتفاق الدوحة المادة (23) الفقرة (19).
وهذه المؤسسة من أهدافها تمويل النازحين والأيتام والأرامل بولايات دارفور وتم تكوين مجلس إدارتها في العام (2015م) وكان المفترض أن تباشر عملها بعد أن وضعت لها ميزانية كافية لتبدا العمل في العام ( 2016م) وتفتح مكاتب لها بولايات دارفور، إلا أن ذلك لم يحدث وتم فتح مكتب بالخرطوم وإيجار مقر لها بالفاشر بولاية شمال دارفور.
وقد قام بنك السودان ووزارة المالية بإيداع مبالغ في حسابات المؤسسة عامي ( 2018م – 2019م) ولم يتم تمويل أي فرد من المستهدفين من هذه المبالغ.
أيضاً تم تعديل الاسم من مؤسسة دارفور الكبرى إلى شركة دارفور الكبرى للتنمية والتمويل.