مجلس الأمن والدفاع يطلع على الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة بغرب دارفور وعلى الحدود الشرقية ويصدر عددا من القرارات

الخرطوم – إسفير نيوز
عقد مجلس الأمن والدفاع جلسة طارئة، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحث خلالها تطورات الأوضاع بولاية غرب دارفور وعلى الحدود الشرقية للبلاد.
وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز  على أحداث مدينة الجنينة، واستمع إلى تنوير أمني من الجهات المختصة عن مجمل الأوضاع التي أدت إلى أحداث الجنينة، وراح ضحيتها عدد من أطراف النزاع ومواطنون أبرياء وأفراد من القوات النظامية التي تدخلت للسيطرة على الموقف.
وأضاف أن المجلس أعرب عن أسفه لتفاقم الأوضاع، وترحم على الأرواح التي ازهقت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وثمن الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية والنظامية بالولاية لاحتواء الموقف وكذلك الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لتهدئة الأوضاع، موضحا أن المجلس وقف على حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت وفقا للتقديرات والإحصائيات.
وأعلن وزير الدفاع عن اتخاذ المجلس عدة قرارات، منعا لتكرار مثل هذه الأحداث تمثلت في التالي: أولا: إرسال تعزيزات أمنية لتأمين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبسط الأمن والسيطرة. ثانيا: تشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها. ثالثا: إنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث. رابعا: البدء الفوري في إكمال انتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين. خامسا: تنفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن. سادسا: تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة الخطط الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور.
وأمن المجلس على الإجراءات كافة التي اتخذتها ولاية غرب دارفور لبسط الأمن والاستقرار.
واوضح الفريق الركن يس إبراهيم يس أن المجلس أُحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية وقال: ” رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة “، مناشدا إثيوبيا بسحب قواتها في ماتبقى من مواقع لازالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع مايمكن التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار.
وأضاف ” أن المجلس إذ يتخذ تلكم الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة وإحقاق السيادة”.