بابكر يحي
في سابقة غريبة من نوعها قامت نقابة المحامين (المكلفة) بفرض رسوم جديدة على المحامين وذلك فيما يتعلق بتجديد الترخيص ؛ بزيادة بلغت حوالي ٥٠٠٪ ؛ كما (ابتدعت) النقابة رسما جديداً لم يكن موجودا من قبل ؛ حيث اقترحت للرسم مسمى (دمغة الضمان ) ؛ وفضلاً عن ذلك كله فرضت النقابة زيادات مهولة في أسعار أوراق التوثيقات ؛ فقد ظهرت النقابة المكلفة في ثوب بوليسي كالح وتبنت مشروع جبايات وكأنها جاءت لمعاقبة المحامين وسلبهم راحة ثلاثين عاماً قضوها في موسم (الربيع الممتد) ..!!*
*النقابة المكلفة ولا أدر من الذي كلفها وكيف تم تكليفها ؛ لكنها موجودة وفقاً لقوة (الأمر الواقع) ؛ ومع ذلك لم تراع ظروف الكورونا التي شهدتها البلاد وتعطلت فيها المحاكم وتعطل فيها كل شيء ؛ فلم تنظر نقابة هؤلاء إلى نماذج الدول من حولنا حيث تم اعفاء المحامين في مصر من أي رسوم ؛ تقديراً لدورهم في المجتمع وتشجيعا لهم بأن يعملوا على ازكاء روح الفضيلة والإصلاح بين الناس ؛ قبل أن تكون المحاماه مهنة للكسب والرزق..!!*
*وهذا يعني أن ارتفاعا مخيفا سيطرأ على أسعار المرافعات وأتعاب المحامين ؛ إذ أنه يصعب على الأطراف الاستعانة بمحامين للترافع عنهم في ظل هذه الإجراءات المتعسفة خاصة عندما تقرأ مقرونة بالوضع العام المتردئ ؛ وفي هذا تعطيل للعدالة واشانة لسمعتها؛ إذ أن من مهام النقابات التيسير وتخفيف الأعباء وصناعة المعالجات وليس وضع القيود والعراقيل..!!*
صفوة القول
*أمر مؤسف أن تتحول (دوائر الوعي) لأدوات في يد السلطة ؛ وللأسف السلطة (الكسولة) و(المتبلدة)؛ وهذا أكبر دليل على انهيار قيمة العدالة في هذا البلد ؛ فأصبحنا بحاجة إلى بيان (مفهوم العدالة) قبل العدالة نفسها ؛ فكثيرون لا يعرفون معنى كلمة (عدالة) بل يعتقدون أنها حصرية على الأصدقاء فيما بينهم؛ وللأحزاب والكيانات فيما بينها؛ ولا تشمل العامة ولا تشمل الخصوم السياسيين ؛ لذلك لن ينهض مجتمع بهذه المفاهيم ؛ ولن ترتقي أمة رضخت لنزواتها وأهواءها وأحقادها ؛ والله المستعان.*