الخرطوم _تقرير _إسفير نيوز
تجدّدت شكاوى المواطنين في عدد من أحياء ولاية الخرطوم
بصورة يومية جراء عودة قطوعات الكهرباء والمياه مرة اخري
رغم وعود الحكومة بعدم قطع الكهرباء في فصل الشتاء،
ما أدى إلى تأثر عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، وأحدث شللاً كاملاً في حركة الحياة بالبلاد تماماً.
ونظمت مجموعة من النساء وقفات احتجاجية أمام مباني الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،
منددة بشعارات رافضة لبرمجة القطوعات التي أعلنتها الشركة، بجانب زيادة أسعارها وحملت النساء لافتات مناهضة للحكومة تطالب بإسقاطها
ورفعت اللافتات كتبا عليها حكومة حمدوك لا تمثلنا ولا لزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الشعارات المنددة بالغلاء.
وقال محمد علي – مواطن يسكن الوادي الأخضر بشرق النيل:
(نعاني من انقطاع متكرر للمياه لشهور عديدة، وأبلغنا كل الجهات المسئولة بذلك،ولكن لا حياة لمن تنادي).
وأضاف: (الآن أنا أتحدث معكم والموية قاطعة وما عارفين نعمل شنو ولذلك نطالب الحكومة بالتدخل السريع لحل مشكلة المياه جذرياً، الحلول المؤقتة لا تحل الأزمة إطلاقًا.
والآن المشكلة تضاعفت بعودة مسلسل انقطاع الكهرباء ما بين ٤ و٥ ساعات يومياً، وقد يزيد أكثر من ذلك
فيما قال الخبير مهندس صلاح أحمد: “انقطاع الكهرباء معناه أزمة في الوقود لتوقف المحطات وأزمة في الخبز لأن أغلب المخابز تعمل بالكهرباء وأزمة في المياه”،
وقال: الحكومة مفترض تكون عندها بدائل وحلول للمشكلات بدلاً من الاستسلام للأزمة.
وقال صاحب مصنع، ــ فضّل عدم ذكر اسمه ــ إن “تكرار انقطاع التيار الكهربائي خسارة مؤكدة للمستثمرين”،
موضحا أن تكلفة تشغيل المولدات عالية بسبب ارتفاع أسعار الجازولين،
علاوة على أن بعض الآليات تحتاج إلى تيار كهربائي منتظم وقوي، وهو ما لا يتوفر دوماً في المولدات.
وعلى صعيد متصل، تسبب قطع التيار الكهربائي في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور
في تعطيل الخدمات الحيوية وشل العملية التجارية بسوق المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن السودانية .
وأكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور سعي الولاية والحكومة الاتحادية لإيجاد حل جذري لمشكلة كهرباء نيالا.
مشيراً إلى أن مشكلة كهرباء نيالا واحدة من التركات الثقيلة التي خلفها النظام البائد.
لافتًا إلى تواصل وزارة المالية مع الشركة التركية لوضع حل شامل لمسألة المديونية .
وحمل السيد الوالي في تصريح صحفي سابق
الشركة التركية مسؤولية أي أضرار على المواطنين تحدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة مهدداً بمقاضاة الشركة.
وقامت الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء في خمس مدن سودانية أخرى.
بقطع التيار مما أدى إلى توقف خدمات المياه وتعطل المصالح الاقتصادية للمواطنين وتوقف بعض المؤسسات العلاجية .
وطالبت الشركة التركية وزارة المالية الاتحادية بسداد مديونية توليد الكهرباء البالغة أكثر من ٢٠مليون دولار
مقابل عودة التيار الكهربائي لخمس مدن سودانية من بينها مدينة نيالا.
ويرى المراقبين:_
أن تأثير انقطاع التيار الكهربائي له خطورة بالغة على حياة المواطن ليس فقط في معاشه ومسكنه ومشربه وإنما في صحته.
حيث يلحق الضرر بالمستشفيات والمصحات وخاصة مرضى الفشل الكلوي لعدم تحمل أجهزة الغسيل الكلوي انقطاع التيار الكهربائي
إلى جانب خروج عدد كبير من الصرافات والمخابز عن الخدمة،
داعين الحكومة التوجه لحل مشكلة الكهرباء والمياه لدواعٍ إنسانية ولارتباطها مباشرة بحياة الناس.
وتساءلوا: هذه الحالة في فصل الشتاء فكيف يصير الحال في فصل الصيف؟؟.
فيما كَشَفَ القيادي بـ”قِوى الحُرية والتّغيير”، نائب رئيس لجنة هيكلة الكهرباء محمد وداعة،
عَن استمرار قُطُوعات الكهرباء إلى ما بعد شهر رمضان، وأرجع وداعة في حديثه لبرنامج “كالآتي”
بقناة النيل الأزرق، أسباب القُطُوعات لخُرُوج البارجة التركية لأكثر من (20) يوماً بسبب تراكُم المديونية،
إلى جانب شُح الوقود وتوقُّف عمليات الصيانة للمحطات، وعدم وجود قطع الغيار، كذلك انعدام النقد الأجنبي،
وقال إنّ عمليات الصيانة تَوَقفّت ولم تُنفّذ، ولم تكتمل عمليات تأهيل الشبكة بسبب تراكُم المديونيات بالعُملة المحلية للشركات المُنفّذة
.أسوان… قبلة المشتاقين لشتاء دافئ العربي الجديد،
وفي السِّياق نفسه قالت وزارة الطاقة والتعدين السُّودانية،
إنّ الطلب على الكهرباء في البلاد حوالي 2900 ميقاوات، والتوليد المُتاح 1900 ميقاوات.
مُشيرةً إلى وجود عجزٍ يُقدّر بنحو 1000 ميقاوات،وناشدت المُواطنين بترشيد الاستهلاك، خَاصّةً القطاع الحكومي،
وأوضحت أنّ قطاع الكهرباء سيبدأ في التحسُّن التدريجي بالإمداد الكهربائي والتقليل من قُطُوعات الكهرباء في أواخر مارس القادم.
أما وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن برر زيادة اسعار الكهرباء بأنها كانت البديل أمام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء،
مقراً بأنها تعتبر عبئا إضافيا على المواطن السوداني، إلا أن التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة
وكذلك الصناعات الأساسية،حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودور العبادة ،
كاشفاً عن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية المتمثل في تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60%.
بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم
مما جعل الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء.
وحوالي 80% للفصل الثاني الذي يمثل تسير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ولا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدات جديدة،
كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه.
بالإضافة إلى أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، ”
وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل أو عمد عمليات الاهلاك للمعدات في قطاع يعتمد على محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية.
وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات .
وأوضح المهندس خيري عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط،
وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين
والذين تصل نسبة جملتهم حوالي ٤٠٪ فقط من كل السودان .
مما يشير إلى أن الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة،
وتتولى الدولة ممثلة في وزارة المالية تغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق الـ ١٠٠ مليار جنيه، كما تم ايراده في مقترح ميزانية ٢٠٢١،
وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: أولا من خلال هيكل التعرفة وثانيا بالدعم المباشر من الدولة بالوقود.
والزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها،
حيث تدفع أعلى شريحة مدعومة مبلغ ٧٦٠ جنيها لـ ٦٠٠ كيلواط ساعة، وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده،
وتدفع الشريحة التي تستهلك حتى ٤٠٠ كيلواط ساعة مبلغ ٤٤٠ جنيها، وال ٢٠٠ كيلواط ساعة (١٩٪ من المستهلكين) ١٨٠ جنيها، وهذا مازال أقل من سعر حجر بطارية واحد !
وأكد الوزير خيري سعي الوزارة إلى توفر وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس على قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره
وتزيد من عدد المستفيدين في أطراف السودان،منبها إلى أن أكثر من ٦٠٪ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة
بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوى معيشتهم بالتركيز على الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح التي بدورها تساعد على تخفيض التكلفة.
وقالت وزارة الطاقة والتعدين في بيانٍ صادر إن قطوعات الكهرباء بسبب فقدان حوالي 600 ميغاواط،
جراء أعمال تخريب طالت أبراج كهربائية، وفقًا لـ(سودان تريبون).
ولم تكشف الوزارة عن هوية الجهة التي قامت بأعمال التخريب،
دون الإشارة كذلك عما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية في حق الفاعل.
وجاء في البيان: “أبراج الكهرباء تتعرض للتخريب، وتسبب ذلك في فقدان 600 ميغاواط،
مما يدفع إلى برمجة القطوعات إلى حين اكتمال الصيانة الإثنين المقبل”.
وأوضحت أن الأبراج توجد بالقرب من محطة نقل الجموعية بأم درمان، حيث بدأ العمل في إصلاحها.
وأكد بيان الوزارة أن عملية الصيانة تجري عبر فريق فني سوداني بالكامل، يتبع لشركة نقل الكهرباء.
وفي منتصف ديسمبر / قالت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
إن أحياء العاصمة الخرطوم ستدخل في برمجة القطوعات اعتبارًا من 13 ديسمبر
وحتى 24 من ذات الشهر وأكدت الشركة أن برمجة القطوعات ستكون من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.
وبررت الشركة السودانية للكهرباء، برمجة القطوعات الجديدة بسبب إجراء صيانة وقائية للمحطات،
مقدمة اعتذارًا رسميًا للمواطنين،كما طالبتهم بأخذ التحوطات اللازمة.
وقالت الشركة إنها راعت مسألة العدالة في القطوعات، حيث سيحصل كل حي على انقطاع للتيار الكهربائي ليوم واحد خلال هذه المدة.
وأوضح الجدول الذي نشرته الشركة.
أن القطوعات ستكون في جميع أحياء محليات العاصمة السودانية الخرطوم.
في السياق، وقّعت وزارة الطاقة السودانية مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة
لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 500 ميغاوات، لم تحدد الوزارة عدد المحطات التي سيشملها الاتفاق.
_فيما قالت وزارة الطاقة في بيان لها:
“تقوم دولة الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات بالطاقة الشمسية لمدة 20 عاما”.
وأكد البيان أن الإمارات
“ستقوم بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل” .
