إسفير نيوز :
حوار : زهير هاشم
قال مستشار حركة العدل والمساواة، عبدالعزيز عُشر ، إن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوداني هذه الأيام مقلقة وتستوجب تحركات عاجلة من قبل شركاء الفترة الانتقالية
بغية إيجاد حلول جذرية ترفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي خرج في ثورة سلمية من أجل الحصول على حقوقه في العيش الكريم.
* دكتور دعنا نبدأ من الراهن الآن..
أحداث العنف والتفلتات الأمنية التي تشهدها دارفور حالياً هل تعيدها مجدداً للمشهد الدولي؟
ـــ أولاً أترحم على الشهداء الذين سقطوا في هذه الأحداث المؤسفة والمحزنة، حقيقة ما يجري في الجنينة من اقتتال بين بعض المكونات المحلية هناك، شئ مؤسف وأصبح يتكرر بين الحين والآخر،
وهذا الأمر في تقديري ملف يحتاج إلى حسم سياسي وأمني من الدرجة الأولى لأنه من غير المنطقي والمقبول أن نجلس ونشاهد أرواح الأبرياء تُزهق دون إظهار ردة فعل بحجم الحدث،
إلى ذلك كله أعتقد أن الحلول الوقتية التي تتم من قبل السلطات المحلية والمركزية عند اندلاع أحداث عنف هي أمر خاطئ وغير مجدٍ، لذلك نحن نرى أن تتم الحلول أولاً من خلال إزالة المسببات الأساسية
التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور، ثانياً من الأهمية بمكان أن يتم فرض كامل لقوة وهيبة الدولة من خلال نزع أي سلاح من أيدي المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة وجود أمني مكثف ومدرب يستطيع التعامل بفعالية عند اندلاع مثل هذه الأعمال، وبالضرورة هذا الحديث يقودني
للقول إن سحب قوات يوناميد قبل وصول القوات المشتركة لحفظ الأمن في عموم دارفور كان أمراً خاطئاً، لأننا في بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا شددنا على أهمية هذا الملف بالنظر إلى أن الإقليم يعاني من فراغ أمني كبير.
* بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا كانت هناك بارقة أمل للشارع السوداني بإنفراج في الأوضاع الاقتصادية.. لكن الأمور ما زالت تمضي نحو الأسوأ.. كيف تقرأ الأمر؟
ـــ صحيح هناك تراجع مريع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والشعب السوداني محق في أن يكون له طموح وانفراج في الأوضاع المعيشية بعد توقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح،
ولكن تطورات الأحداث المؤسفة خاصة في شرق وغرب البلاد وجائحة كورونا وغيرها من الأمور ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بالبلاد، ونحن على يقين كبير أن الأحوال المعيشية ستمضي نحو الأفضل
عقب التشكيل الوزاري المرتقب والذي من المتوقع أن يرى النور خلال هذه الأيام، والحكومة الجديدة المقبلة تعلم جيداً حجم التحديات التي تواجهها وأتوقع أن ترمي هذه الحكومة بثقلها نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل عاجل.
* على ذكر تشكيل الحكومة الجديدة.. ماهي المعايير التي اخترتم بها مرشحي الحركة للحقب الوزارية المخصصة لكم؟
ــ الحقيقة هي إننا ما زلنا نتشاور في الكوادر التي سندفع بها في المقاعد المخصصة للحركة،
ولكن على أي حال نحن حريصون على أن نقدم أشخاصاً لديهم القدرة الكافية لتقديم البدائل والابتكار والتغيير للمساهمة مع الشركاء الآخرين في إدارة البلاد بالشكل الذي يحقق الرخاء والأمن للمواطن أينما كان مكانه،
نحن نعلم أن الفترة التي نعيشها الآن مقعدة وفيها كثير من التعقيدات السياسية والأمنية. لذلك سنحرص على تقديم تجربة حكم رشيدة لتكون أنموذجاً لغيرنا.
* هناك أطراف قللت من وجود قوى الحرية والتغيير في المشهد السياسي بعد توقيع اتفاقية جوبا.. كيف تنظر للأمر؟
ــ بلا شك قوى الحرية التغيير كمجموعة أحزاب مختلفة حاضرة في الفعل السياسي، ولكن هناك خروج لبعضها عن الخط العام، وهذا بلا شك يؤثر على الحياة العامة وبالطبع الوثيقة الدستورية نظمت هذه الأمور.
* بند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا نص على دمج قوات الكفاح المسلح في الأجهزة النظامية المختلفة.. أين وصلتم في هذا الملف؟
ــ عملية دمج قوات الحركات المسلحة في الأجهزة النظامية بالدولة هي عملية ممتدة وهناك إجراءات تجرى حالياً في هذا الملف، وهناك أمور تسبق عملية الدمج مثل التدريب المتقدم والتأهيل اللازم لهذه القوات، باعتبارها ستكون قوات لكل السودان وليست لحركة أو حزب بعينه، لكن بشكل عام أستطيع القول إن هذا الملف يمضي بشكل طيب.
* هل بدأتم تشكيل تحالفات مع كيانات أخرى أم إن الوقت مبكر لذلك؟
ــ أولاً دعني أقول لك نحن على تواصل مع القوى السياسية كافة دون استثناء وهذا الأمر بالتأكيد يعزز تبادل الرؤى والأفكار حول قضايا الحكم والأمن، فيما يتعلق بسؤالك.. نعم ما زال الوقت مبكراً حول عقد تحالفات مع جهات أخرى.
* تحويل الحركة لحزب سياسي؟
ــ الحركة لديها عدد من الدور والمكاتب في عدد من ولايات السودان المختلفة، بالتأكيد الخطوة المقبلة ستكون تحويل الحركة إلى حزب سياسي فاعل في الحياة السياسية، ونحن مستعدون لذلك ولدينا من الخطط والبرامج التي سيكون لها ما بعدها خلال الفترة المقبلة.