الخرطوم ـــ إسفير نيوز
أكد بنك السودان المركزي التزامه بتحقيق الاستقرار النقدي خلال العام الحالي وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، وأشار في مسودة السياسات النقدية للعام 2021 على تركيزه على خفض معدل التضخم السنوي لنسبة (95)% واستهداف معدل نمو بنسبة (30) % وضبط التوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة باستهداف معدل نمو في القاعدة النقدية بنسبة (26)% والإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (1)% لهذا العام. وأكدت المسودة، ضرورة الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي بنسبة (22)% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي القانوني وسمحت للمصارف والمؤسسات المالية بحرية تحديد هامش الربح عند التمويل بالصيغ التمويلية المسموح بها كافة.
وشددت السياسات على أهمية استقرار سعر الصرف واستدامته من خلال تبني نظام سعر الصرف المرن المدار ، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه وبناء احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي والذهب، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، وأشارت المسودة إلى اهتمامها بعمليات مبادلة النقد الأجنبي من خلال خلق آليات لتوفير النقد الأجنبي للجمهور عبر النظام المصرفي وتطبيق نظام مزادات النقد الأجنبي.
وأشارت لاستعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية خاصة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الامتثال الضريبي الأمريكا (فاتكا)، وتحديث بيانات المصارف لدى قواعد البيانات ومحركات البحث المصرفية الدولية المتخصصة، مما يسهل على المصارف الخارجية الحصول على المعلومات الأساسية من المصارف السودانية وتحديث مواقع المصارف الالكترونية وتزويدها بالمعلومات الأساسية باللغتين العربية والانجليزية كافة باعتبارها مصدر المعلومات الأول عن البنك وأكدت السياسات اهتمامها بجذب مدخرات وتحويلات المغتربين بالخارج بالسماح للمصارف بفتح نافذة لشراء وبيع تحويلات السودانيين بسعر المصدرين والمستوردين وأن يتم توظيفها لاستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية وأن تقوم الصرافات بشراء وبيع التحويلات بالخارج بسعر المصدرين والمستوردين وأن توظف لمقابلة احتياجات الأفراد بغرض السفر والعلاج في نفس اليوم وفي حال وجود فائض في حساب النافذة يتم بيعه للمصارف، وأكدت السياسات، أهمية تشجيع وتهيئة المصارف وشركات الصرافة لممارسة أنشطتها واستقطاب المعاملات بالنقد الأجنبي كافة والاندماج في منظومة الدفع العالمية بالارتباط بنظام البطاقات العالمية والربط مع نظم التسوية الإقليمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتنسيق مع الجهات الأخرى بشأن العمالة الأجنبية وأولويات الاستثمار الأجنبي وترقية الصادرات السودانية وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية من خلال الترتيبات المصرفية مع دول الجوار وتعظيم دور وكالة الصادرات وفتح خطوط التمويل الخارجية لتسهيل التجارة الدولية والاستثمار وتفعيل وإحكام ضوابط استرداد حصائل الصادرات ومراجعة استثناءاتها. وقصرت السياسات دور بنك السودان كمقرض أخير على تقديم التمويل للمصارف عبر نافذة العجز السيولي والذي يحدد يوميا وبتكلفة إدارية وفقا للضوابط المنظمة ولضبط التوسع النقدي وتحجيم دور البنك المركزي في تمويل الحكومة، أكدت استدعاء ودائع بنك السودان المركزي والقروض الحسنة طرف المصارف ومساهمته في المحافظ الاستثمارية التي حان أجلها ومنع جدولتها أو رسملتها والخروج من المساهمة في رؤوس أموال المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الأصغر بنهاية العام الحالي وتقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي في إدارة سيولتها بربط أرصدة فروع البنوك التجارية في فروع بنك السودان المركزي بأرصدتها في الرئاسة لأغراض تسوية المقاصة الآنية والتنسيق مع المالية لاستكمال تحويل حسابات الحكومة والوحدات الحكومية والمؤسسات العامة طرف المصارف لبنك السودان لتعزيز ولاية المالية على المال العام عن طريق تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد وتخصيص نسبة (12)% للتمويل الأصغر.
