الخرطوم ـــ إسفير نيوز
شطبت محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، خلال جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي، أحمد علي، جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
في غضون ذلك عملت “إسفير نيوز” عن اعتذار العديد من القضاة عن تولي القضية التي تم تعليقها لمدة شهرين، قبل أن تستأنف اليوم بقاضٍ جديد.
وقالت مصادر لـ”إسفير نيوز” إن القضاة الذين رفضوا العمل بالقضية برروا ذلك بأن القضية ذات دافع سياسي وأن المتهم الأول الرئيس السابق عمر البشير نفذ انقلاباً ناجحاً. وخلال جلسة اليوم،
التي انعقدت بمركز تدريب ضباط الشرطة بشارع الستين بضاحية أركويت وسط إجراءات أمنية مشددة، وافقت المحكمة على إقامة الجلسة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من (كوفيد19)،
كما قبلت طلباً خاصاً بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أي متحرٍ يقدمه الاتهام.
بالمقابل رفضت المحكمة جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع،
وكانت هيئة الدفاع طلبت بمنع النشر في القضية، لكن المحكمة أكدت أن النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق على القرارات خاصة وأن علنية المحاكم نص عليه المشرع السوداني. كما طلب الدفاع تعليق جلسات المحكمة بحجة أن المتهمين كبار السن، ولكن المحكمة التي بدأت أعمالها في التدريب القضائي ولمزيد من الحيطة،
اضطرت إلى تعليق جلساتها لأكثر من شهرين قبل الانتقال إلى القاعة الحالية،
فيما صدر قرار من رئيس القضاء بأن تزاول المحاكم أعمالها.
ورفضت المحكمة كذلك دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل إيدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، ولكن المحكمة قررت شطب الدعوى لأن الاتهام كان أثناء أداء الواجب الرسمي.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب وقف إجراءات المحكمة لعدم الاختصاصية واتهام أحد أعضائها بعدم الحياد، ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت أن المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها أن تستأنف أمام محكمة الاستئناف.