الخرطوم ـــ إسفير نيوز
أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء شركة السودان القابضة لإدارة الأموال والأصول المستردة
والتي آلت ملكيتها لصالح حكومة السودان بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين.
وتكوين مجلس إدارة لها، وحدد القرار بأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية،
بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستوردة.
من لجنة إزالة التمكين وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها،
وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك؛
ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.
وسمى القرار أعضاء للجنة من ممثلين لوزارات، “المالية، العدل، الزراعة، التجارة، الطاقة والتعدين، بنك السودان، لجنة إزالة التمكين،
الرئيس التنفيذي للشركة، إضافة إلى خبير مالي ومصرفي واستثماري وإداري.
ونص القرار على أن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي تعينه دولة رئيس الوزراء،
بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة،
ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة،
كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة،كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية؛
ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس الوزراء،.
وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.