الخرطوم ــ إسفير نيوز
كشفت النيابة العامة ملابسات اعتقال وإطلاق سراح، حرم الرئيس المعزول،
وداد بابكر، وأوضحت في بيان تحصلت “إسفير نيوز” على نسخة منه،
أن وداد بابكر تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص
بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على ممتلكاتها وممتلكات
أبنائها كافة وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.
وأكد البيان، ان النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان
وإنما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.
وفيما يلي تنشر “إسفير نيوز” نص البيان كاملاً جــمهــورية الـسودان
الــنـيـــابـة العامة ـــــ إدارة الإعـــــــلام
التاريخ : ٩ فبراير ٢٠٢١م
توضــيح صحــفي
رشح مؤخراً في الأسافير أن النائب العام طالب بحل لجنة التفكيك،
وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة وفي هذا المقام توضح النيابة العامة مايلي:
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
هو من مهام المرحلة الانتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة.
إن لجنة التفكيك مُشكّلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة،
كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو اجتماع رسمي
أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أدائها وهذا أمر لا علاقة له به،
بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة.
فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الاجتماعي.
فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر، فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م
لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م
بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه
بعد أن تم الحجز على ممتلكاتها وممتلكات أبنائها كافة وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.
الجدير بالذكر أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط.
ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان
وإنما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.
تؤكد النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.