الخرطوم: اسفيرنيوز
جددت الحكومة السودانية تمسكها بضرورة توسيع ملف الوساطة في ملف سد النهضة
لتشمل الاتحاد الافريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية.
وأقر اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة الإثيوبي، الذي تراسة عبد الله حمدوك
المقترح الذي دفع به فريق التفاوض السوداني بشأن توسيع الوساطة في ملف سد النهضة.
وأمن الاجتماع على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الاطراف الدولية الاربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.
وناقش الاجتماع الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة مقروناً بانتقال رئاسة الاتحاد الافريقي من دولة جنوب افريقيا لجمهورية الكنغو الديمقراطية.
كما بحث الاجتماع التصريحات الإثيوبية المتكررة حول عزمها الأحادي على البدء في الملء الثاني للسد يوليو
المقبل دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات مما يشكل تهديداً مباشراً لسد الروصيرص وعلى منظومات الري
وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود الوطنية والنيل الرئيسي حتى مدينة
عطبرة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني.
كما ناقش الاجتماع التحوطات اللازمة التي اتخذتها الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة للحد من الآثار السلبية
المتوقعة على شبكات الري والتوليد الكهربائي نتيجة الملء الأحادي للسد للسنة الثانية.