إسفير نيوز __تقرير__ قاسم فرحنا
يبدوء أن قرار وزارة المالية والأقتصاد الوطني بتحرير سعر الصرف سيقود الحكومة لمواجهة ملتهبة مع الشارع المتململ والباحث عن حلول عاجلة لمشكلاته الإقتصادية المتراكمة، خاصة إرتفاع الأسعار الجنوني، وتصاعد العملات الأجنبية بصورة مخيفة أمام الجنيه السوداني المحبط، وكان أن قررت الحكومة الاسبوع المنصرم رفع الدعم عن المحروقات وتعويم سعر الجنيه، وطرح ملف التطبيع مع إسرائيل، بجانب الالتزام الكامل بتنفيذ اتّفاق سلام جوبا عبر مصفوفة تنفيذ الاتّفاق، فضلاً عن إعادة فتح ملف التفاوض مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، إضافة لتحجيم تحرّكات ودور قيادات النظام البائد عبر تشكيل لجنة أمنية لحسم التفلتات بالولايات.
الشارع كان ينتظر من مالية جبريل إبراهيم حلولا عاجلة تخفف عن الدولة ومواطنها ضغطا متسارعا سيما في الجانب المعيشي، وجبريل نفسه وعد من قبل بحل المشكلة الإقتصادية عبر حزمة من الإجراءت، حال توليه حقبة الوزارة، ولكن على ما يبدو سيفتح الرجل نافذة من الجحيم على الحكومة الحالية، خاصة بعد لجوئها للعلاج ب(الكي) وإتخاذها قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي حذر من خبراء إقتصاديون من مغبة القرار، ويرى المحل الاقتصادي محمد الناير، أن إقدام الحكومة على تعويم العملة الوطنية يتطلب توفير 5 مليارات دولار، كاحتياطي نقد أجنبي بالبنك المركزي، مبديا ثقته في دعم صندوق النقد الدولي للحكومة، حال عدم توّفر الاحتياطي، وقال الناير في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة، الأحد، تعتبر تلك هي الخطوة الأخيرة لاستكمال خطة صندوق البنك الدولي، وسيكون أثرها كبيرًا على الاقتصاد، ويحذّر الناير الحكومة من قبول هذه الخطوة، إلاّ إذا امتلكت احتياطات من النقد الأجنبي بمقدار 5 مليارات دولار على الأقل، لمواجهة الطلب،.وأوضح أنّ الصندوق سيقيم وضع السودان في مارس المقبل ومرة أخرى مايو، وتوقّع الناير ألا يمنح السودان أيّ مبالغ إلاّ بعد نهاية العام 2021، وقال إنّ الدولة يجب أنّ تدرك قرار تحرير سعر الصرف، وألاّ تدفع في اتّخاذ خطوة قد يكون لها تداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومن جهته حذر تجمع المهنيين السودانيين، من أن تحرير سعر الصرف الرسمي ليكون متساويًا مع سعر العملة في السوق الموازي، سيكون وبالًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وهم الغالبية في البلاد، واتهم الحكومة الانتقالية بالتخلي عن بدائل ناجعة لانقاذ الاقتصاد مثل الإصلاح المصرفي وتفكيك الشركات القديمة والمرتبطة بمصالح النظام البائد وعدم السيطرة على الشركات الحكومية.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، وليد علي أحمد، في حديث لـ”الترا سودان”، أنه لا يمكن الحديث عن تعويم العملة الوطنية في وقت تعجز فيه السلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني في إصلاح الخدمة المدنية والجهاز المصرفي وتجفيف “التجنيب” الحكومي ووضع الأموال العامة خارج خزانة وزارة المالية.ك والصرافات كان مساء أمس السبت واستمر لأكثر من 3 ساعات.
وفي الوقت الذي تبحث فيه المالية عن طوق نجاة للإوضاع المتردية قفزت اسعار العملات الاجنبية مجددا في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاحد بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض حيث تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل سلة العملات الاخرى وفق مصادر مصرفية.
وقالت المصادر لمراسل موقع اخبار السودان ان اسعار الدولار الامريكي سجلت ارتفاعا اضافيا مع استئناف المضاربات المالية، وافادت المصادر ان متوسط سعر الدولار قفز تدريجيا منذ تعاملات السبت من مبلغ 368 جنيها الى 370 جنيها قبل ان يرتفع الى 375 جنيها في المتوسط فيما وصل اعلى سعر له 380 جنيها.
الحكومة اليوم الأحد، اتخذت قراراً بتعويم صرف العملة الوطنية ستبدا البنوك يوم غد الأثنين العمل بسعر الصرف بالتعويم وكان قد عقد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم البنوك التجارية لاطلاعهم على السياسات الجديدة. حيث تقرر إلغاء السعر الرسمي المعلن بواقع 55 جنيهاً للدولار، وأتاح البنك المركزي لكل بنكٍ تحديد سعر الشراء للعملات الحرة، على أن يبلغ البنك المركزي نهاية اليوم بحجم المشتروات.
وبحسب المصادر، فإنّ البنوك ستبدأ تعاملاتها اليوم بسعر 375 جنيهاً للدولار، فيما يعلن السعر التأشيري غداً الاثنين بناءً على حجم المشتروات من الدولار.