شرعت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي
في وقت ألمحت فيه قوى الحرية إلى إمكانية منح رئاسة البرلمان للجبهة الثورية حال حدوث توافق بين شراء الحكم
وأوضح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أن القوى الحرية بدأت أمس السبت في مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، واتفقت الأطراف على أن يقدم كل طرف تصورًا عن لائحة المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، في الاجتماع المزمع عقده الإثين المقبل
وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة المجلس، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وكانت الجبهة الثورية قد طالبت بإعطاءها رئاسة البرلمان الانتقالي المقرر تشكيله من 300 عضوًا: 75 مقعد تُرشحهم تنظيمات الثورية و165 تُسميهم قوى الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد سيتم اختيار أعضاءها بالتشاور بين الأخيرة والمكون العسكري في مجلس السيادة.
